أرخت تطورات قضية مزور الابن المتابع من طرف القضاء في تطوان في حالة سراح، بظلالها على التحضير الانتخابي لرياض مزور مرشح حزب الاستقلال في دائرة بن سليمان.
جواد مكرم / Le12.ma
معطيات جريدة Le12.ma ، أفادت أن برمجت تاريخ أول جلسات المحاكمة في 23 شتنبر المقبل، أي يوم توجه الناخبين المغاربة إلى مكاتب التصويت، بعثر أوراق الوزير مزور مرشح حزب الاستقلال في دائرة بن سليمان.
ووضحت معطيات الجريدة، أن تأثر الوزير جراء تطورات قضية ابنه، ظهرت منذ تسرب فصولها إلى الصحافة، ما أدخله في حالة نفسية وصفت بـ “السيئة”.
لا بل، تورد معطيات الجريدة، أن الوزير مزور لم يحضر مسطرة تسلم ابنه، بعد متابعته في حالة سراح، حيث حضرت زوجته فقط.
يذكر أن لجنة التزكيات في حزب الاستقلال، سبق أن زكت رياض مزور، وكيلا للائحة حزب الميزان في دائرة بن سليمان، وسط انقسام داخل القواعد وتراجع لنفوذ “الميزان” على خلفية سجن عرابه في المنطقة محمد كريمين في قضية فساد.
القاصر عثمان
حُدِّد يوم 23 شتنبر المقبل موعدًا لانطلاق أولى جلسات محاكمة القاصر عثمان مزور، نجل وزير الصناعة والتجارة، أمام الهيئة القضائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، على خلفية قضية تتعلق بـ«إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم».
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان قد أحال القاصر، الخميس، على أنظار قاضي التحقيق لتعميق البحث في الأفعال المنسوبة إليه.
وتقرر، عقب الاستماع إلى المعني بالأمر، تسليم الطنين إلى ولي أمره في شخص والدته، مع استمرار الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا.
ويأتي تحديد موعد الجلسة الأولى لمتابعة فصول هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة أمام الهيئة القضائية المختصة.
فصول القضية
فتحت مصالح الأمن المختصة في تطوان بحثا قضائيا، مع إبن وزير الصناعة والتجارة الاستقلالي رياض مزور.
وذكر مصدر مطلع، أن البحث، انتهى إلى مباشرة مسطرة تقديم الموقوف أمام النيابة العامة، المختصة.
وتعود فصول القضية إلى مشاجرة سبق أن شهدتها قبل أيام إحدى مطاعم المنطقة، عرفت تدخل الشرطة.
وتفيد معطياتنا، أن فتح مسطرة البحث التمهيدي مع إبن وزير الصناعة والتجارة الاستقلالي رياض مزور، جاء بناءا على شبهة إهانة أحد موظفي الشرطة خلال اداء مهامه.
وتعكس هذه التطورات التي عرفها الحادث، إستقلالية القضاء وسيادة القانون، في وجه الجميع.
كما يعكس وفق معطيات الجريدة، احترام الوزير الاستقلالي في الاستقلالي رياض مزور للقانون، وانضباط ابنه لاستدعاء الاستماع إلى إفادته.
ويبقى المتهم بريئا إلى ان تتم إدانته بحكم نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به كما ينص على ذلك القانون المغربي، في دولة الحق والمؤسسات.
يذكر أنه رغم التداول الإعلامي الواسعة لهذه القضية، لم يصدر عن عائلة إبن الوزير الاستقلالي أو من له الصفة، أي تأكيد أو نفي أو توضيح لملابسات القضية.
