اختفت كلمة «الاتصال» من اسم حقيبة محمد مهدي بنسعيد، لكن هل يعني ذلك خروج القطاع من دائرة اختصاصاته؟ مرسوم حكومي جديد يقدم التوضيح بشأن هذه المسألة.
لم يكن اختفاء كلمة “الاتصال” من التسمية الرسمية لحقيبة محمد مهدي بنسعيد في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري يعني خروج القطاع من دائرة اختصاصاته.
فمرسوم حكومي نشر حديثا في الجريدة الرسمية حسم الجدل الذي رافق الهيكلة الحكومية الجديدة، مؤكدا استمرار إشراف الوزير على هذا القطاع، رغم غيابه عن الاسم الرسمي لحقيبته.
ويضع المرسوم رقم 2.26.825، الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2026 والمنشور في العدد 7555 من الجريدة الرسمية، الصفحتين 7876 و7877، الإطار التنظيمي لاختصاصات وزير الشباب والثقافة والرياضة، بما يوضح موقع قطاع الاتصال ضمن المسؤوليات الحكومية المسندة إلى بنسعيد.
وكان غياب مصطلح “الاتصال” عن التسمية الجديدة للحقيبة الوزارية قد فتح الباب أمام تساؤلات بشأن مصير القطاع، خصوصا أن بنسعيد كان يتولى، في الحكومة السابقة، مسؤولية الشباب والثقافة والاتصال، قبل أن تضاف الرياضة إلى اسم حقيبته في التشكيلة الحكومية الجديدة، مقابل اختفاء الإشارة إلى الاتصال.
وأثار هذا التغيير، على وجه الخصوص، اهتمام الأوساط الإعلامية، التي تساءلت عن الجهة الحكومية التي ستتولى الإشراف على ملفات الصحافة والاتصال، وما إذا كان الأمر يتعلق بإعادة توزيع الاختصاصات بين القطاعات الوزارية أو بإلحاق هذا المجال بوزارة أخرى.
غير أن نشر المرسوم في الجريدة الرسمية قدم التوضيح التنظيمي اللازم، واضعا حدا للتأويلات التي رافقت الإعلان عن الهيكلة الحكومية، ومؤكدا أن غياب قطاع الاتصال عن التسمية الوزارية لا يعني بالضرورة خروجه من نطاق اختصاصات محمد مهدي بنسعيد.
