فنّدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما وصفته بـ”الادعاءات المغلوطة” الواردة في بلاغ صادر عن إحدى الجمعيات بشأن أوضاع السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مجموعة من المدن، مؤكدة أن المعنيين يستفيدون من جميع الحقوق التي يكفلها القانون المنظم للمؤسسات السجنية.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن ما تم تداوله حول حرمان هؤلاء السجناء من الرعاية الصحية أو الحق في التعليم أو سوء ظروف الاعتقال لا يستند إلى معطيات صحيحة، مشيرة إلى أنهم يستفيدون من الزيارات العائلية والاتصال الهاتفي بأسرهم، إلى جانب إمكانية اقتناء احتياجاتهم من متاجر المؤسسات السجنية، فضلاً عن الاستفادة من الخدمات الصحية داخل المؤسسات وخارجها كلما استدعت حالتهم ذلك.
وفي ما يخص الحق في التعليم، أكدت المؤسسة أنه تم توفير جميع الشروط التي تضمن استمرارية الدراسة لفائدة السجناء المعنيين، حيث يواصل 108 نزلاء مسارهم الدراسي، من بينهم 13 طالباً بالتعليم الجامعي، و20 بالتعليم الثانوي، و40 بالتعليم الإعدادي، و6 بالتعليم الابتدائي، فيما يتابع 29 آخرون تكويناً في عدد من تخصصات التكوين المهني.
وشددت المندوبية على أن هذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها على هذه المعطيات، مبرزة أنها سبق أن أصدرت توضيحات بتاريخ 26 يونيو 2026 بشأن الموضوع نفسه، غير أن الجمعية المعنية، بحسب البيان، أعادت نشر الادعاءات ذاتها دون الأخذ بعين الاعتبار التوضيحات الرسمية.
واعتبرت المندوبية أن تكرار هذه الاتهامات يعكس، وفق تعبيرها، “سوء نية” الجهات التي تقف وراء البلاغ، متهمة إياها باستهداف المؤسسات الوطنية وخدمة أجندات وصفتها بـ”المشبوهة”، مؤكدة في المقابل استمرارها في احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بحقوق السجناء داخل المؤسسات السجنية.
