أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأرقام والمؤشرات الحالية تكرس واقعاً جديداً في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واصفاً الحكومة الحالية بأنها الأكثر تجاوباً مع البرلمان مقارنة بالولايات السابقة.
وخلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية التي عقدت يوم أمس الاثنين بمجلس النواب، كشف بايتاس عن معطيات رقمية تعكس حجم الدينامية الرقابية، مشيراً إلى أن الحكومة توصلت بما يفوق 39 ألف سؤال كتابي منذ بداية ولايتها.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التفاعل لم يقتصر على الاستلام فقط، بل شمل معالجة هذه الأسئلة بفاعلية كبيرة حيث أجابت الحكومة على أكثر من 25 ألف سؤال منها، محققة بذلك نسبة إجابة استقرت في حدود 65 في المائة، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في وتيرة التفاعل مع الأسئلة الشفهية أيضاً.
وعلى المستوى التشريعي، قدم الناطق الرسمي باسم الحكومة حصيلة وصفت بالوازنة، معلناً عن مصادقة البرلمان على ما مجموعه 191 قانوناً حتى حدود يوم أمس الاثنين.
وأكد بايتاس في مداخلته أن هذا الكم الكبير من القوانين يندرج في إطار تنزيل البرنامج الحكومي، حيث ركزت غالبية هذه النصوص التشريعية على ورش الدولة الاجتماعية الذي يمثل أولوية وطنية، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بتطوير المنظومة الاقتصادية والمالية وتحفيز الاستثمار الوطني.
وتأتي هذه التصريحات في سياق سياسي يطبعه الجدل حول نجاعة العمل البرلماني، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الحصيلة الرقمية إلى التأكيد على أن التنسيق مع المؤسسة التشريعية يسير بوتيرة متسارعة تخدم الأجندة الإصلاحية الكبرى للمملكة، مبرزة التزامها الكامل بالدور الرقابي والتشريعي للبرلمان.
إ. لكبيش / Le12.ma
