لم تتأخر السلطات الفرنسية في الإشادة بفعالية التعاون الأمني مع المغرب، عقب توقيف أربعة مطلوبين للقضاء الفرنسي، في عملية تعكس مستوى التنسيق الاستخباراتي والعملياتي بين البلدين في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
إ. لكبيش / Le12.ma
جددت السلطات الأمنية الفرنسية إشادتها بمتانة التعاون الأمني مع المغرب، منوهة بمستوى التنسيق الوثيق والفعالية العملياتية التي تطبع الشراكة بين الأجهزة الأمنية في البلدين.
وجاء ذلك عقب توقيف أربعة أشخاص بالمملكة، تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، كانوا موضوع مذكرات بحث دولية صادرة عن القضاء الفرنسي.
ونفذت هذه التوقيفات خلال الأسبوع الماضي، ثمرة تعاون أمني مشترك بين مصالح الشرطة القضائية الفرنسية ونظيرتها المغربية، في إطار الجهود الرامية إلى تعقب الأشخاص المبحوث عنهم دولياً ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأشادت السلطات الفرنسية، عبر منشور على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بنجاعة التعاون مع المصالح الأمنية المغربية، وبالدور الذي تضطلع به في تعزيز التنسيق الدولي وتبادل المعلومات وملاحقة المشتبه في تورطهم في قضايا جنائية خطيرة.
وكان الأشخاص الأربعة الموقوفون موضوع مذكرات توقيف ونشرات حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول».
ويشتبه في تورطهم في جرائم خطيرة، تشمل القتل العمد، والقتل في إطار عصابة إجرامية منظمة، ومحاولة القتل، فضلاً عن الاختطاف والاحتجاز في إطار عصابة منظمة، وتكوين عصابة إجرامية.
وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين، وإلى الطابع الدولي للأبحاث التي كانت تستهدفهم، ما يبرز أهمية التنسيق الأمني والاستخباراتي بين الدول في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
كما تعكس الإشادة الفرنسية مستوى الثقة المتبادلة بين الأجهزة الأمنية في البلدين، والنتائج التي يحققها التعاون العملياتي في تعقب المطلوبين دولياً وتضييق الخناق على المتورطين في الأنشطة الإجرامية المنظمة.
وتؤكد هذه العملية مجدداً المكانة التي بات يحتلها المغرب كشريك أمني موثوق على المستوى الدولي، وفاعل أساسي في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
ويأتي ذلك بفضل انخراط أجهزته المختصة في تبادل المعلومات وتنسيق العمليات وتعزيز التعاون الأمني مع الدول الشريكة والصديقة.
