دعا “الإئتلاف المدني من أجل الجبل” الأحزاب السياسية إلى إدماج ” الجبل” ضمن برامجها الانتخابية، والعمل على تنزيل الإجراءات الكفيلة بالنهوض بالمناطق الجبلية والقروية والنائية، وذلك برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 2026.
وحدد الائتلاف، في مذكرة مطلبية، عشرة التزامات أساسية داعيا الأحزاب إلى التقيد بها في أفق تنفيذ تعهداتها.
وأوضح الائتلاف، في بلاغ صحفي، أن المذكرة المطلبية ثمرة نقاشات تشاركية نظمها خلال شهر ماي 2026.
وتضمّنت المذكرة عشرة التزامات رئيسية تتمثل في إقرار قانون خاص بالمناطق الجبلية يضمن الإنصاف والعدالة المجالية، وتحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
وتتضمن المذكرة أيضا، دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة، إلى جانب ترسيخ الحكامة التشاركية.
وتشدد المذكرة ، كذلك، على العمل على الارتقاء بالتعليم والتكوين والبحث العلمي، وصون التراث والهوية الجبلية، وضمان التوزيع العادل لعائدات استثمار الموارد الطبيعية، وتعزيز الوقاية من المخاطر والكوارث والتغيرات المناخية.
واعتبر الائتلاف أن قضايا الجبل لم تعد تحتمل ما وصفه بالتذويب البنيوي داخل السياسات العمومية مشددا على أن التنمية المحلية المنصفة تقتضي الاعتراف القانوني والمؤسساتي بخصوصية المناطق الجبلية وجعلها مجالا يحظى بسياسات عمومية تراعي خصوصياته التنموية والاجتماعية والبيئية.
و أعلن الائتلاف عن اعتماد آلية لرصد مدى استجابة الأحزاب السياسية لمطالبه من خلال إعداد بطاقة لتقييم البرامج الانتخابية وفق مؤشرات علمية دقيقة، لقياس مستوى تبني الأحزاب للالتزامات العشرة على أن تنشر نتائج هذا التقييم للرأي العام بما يتيح مواكبة النقاش العمومي وتتبع مدى وفاء الفاعلين السياسيين بتعهداتهم.
