توصلت المحكمة الدستورية بـ38 طعـ ـنا في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026.
وأفادت مصادر متطابقة، بأن عدد الطعـ ـون المودعة مباشرة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الدستورية بلغ 38 ملفا إلى حدود منتصف نهار أول أمس الأربعاء.
ويلاحظ أن وتيرة إيداع الطعـ ـون ارتفعت خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع استئناف المحامين نشاطهم المهني عقب توقف استمر أكثر من أربعة أشهر، ما أتاح لعدد من المرشحين ووكلاء اللوائح استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالاعتراض على النتائج المعلنة.
ويُرتقب أن يرتفع عدد ملفات الطعـ ـون المعروضة على المحكمة الدستورية خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب انتهاء الأجل القانوني المخصص للطعـ ـن في نتائج الانتخابات التشريعية، المحدد نهايته في 25 أكتوبر الجاري.
