دخل نظام جديد للعقوبات المالية في كندا حيز التنفيذ يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، يستهدف الأشخاص الذين يقدمون خدمات استشارية أو تمثيلية في ملفات الهجرة والجنسية دون ترخيص، أو يستخدمون معلومات كاذبة ومضللة في معالجة الطلبات.
وأعلنت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية أن الغرامات تبدأ من 5 آلاف دولار كندي عن تقديم خدمات غير مرخصة، وترتفع إلى 15 ألف دولار عند تقديم معلومات مضللة عن علم، فيما تصل إلى 10 آلاف دولار عند الامتناع عن تقديم الوثائق المطلوبة خلال عمليات التفتيش. وقد يبلغ مجموع العقوبات 1.5 مليون دولار كندي في حالات تعدد المخالفات أو تكرارها.
وتشمل هذه التدابير المستشارين والمحامين ومقدمي خدمات الهجرة بمقابل مالي، سواء داخل كندا أو خارجها، دون أن تستهدف طالبي الهجرة أنفسهم.
كما تعتزم السلطات إطلاق سجل إلكتروني خلال سنة 2027 لنشر أسماء الأشخاص المعاقبين وطبيعة المخالفات والغرامات المفروضة عليهم، مع إتاحة إمكانية الاعتراض ومراجعة القرارات وفق الإجراءات القانونية.
ودعت الوزارة الراغبين في الهجرة أو الحصول على الجنسية الكندية إلى التحقق من الترخيص القانوني للمستشارين والممثلين قبل الاستعانة بخدماتهم أو دفع أي مبالغ مالية.
