يُرتقب أن تُشهر النقابات خلال لقائها الثلاثاء المقبل مع رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ورقة الزيادات في الأجور، والإجراءات الكفيلة بخفض الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 2022 و2024، إضافة إلى ملفات قطاعية ومطلبية مستجدة.
ورغم أن اجتماع الثلاثاء لن يخرج عن إطار لقاء تواصلي لجس النبض الحكومي والنقابي على حد سواء، إلا أن النقابات تتعبأ لوضع فاطمة المنصوري في الإطار العام بشأن انتظاراتها ومطالبها من أولى جولات الحوار الاجتماعي.
وسيكون الاجتماع فرصة للتداول في القضايا الأساسية، وفي مقدمتها تقوية القدرة الشرائية لعموم الأجراء، فضلا عن القضايا القطاعية المرتبطة بالقطاعين العام والخاص، والملفات المطلبية الخاصة بهما.
كما سيشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على تعزيز الاتفاقية الموقعة مع الحكومة السابقة، والتي تقضي بمأسسة الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى تجديد الالتزام الحكومي بشأن جميع نقاط الاتفاقية الموقعة، وأجرأة وتنفيذ النقاط المتبقية من اتفاقي 2022 و2024.
