بتوجيهات ملكية، يخطو المغرب نحو بناء صناعة دفاعية وأمنية متطورة، تراهن على تعزيز السيادة الاستراتيجية وتوطين التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات، مع هدف إحداث 50 ألف منصب شغل بحلول سنة 2035.

إ. لكبيش / Le12.ma

يمهد التوجه الملكي الجديد لتطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن لمرحلة مفصلية في مسار التصنيع بالمغرب، تهدف إلى ترسيخ السيادة الاستراتيجية وتوفير 50 ألف منصب شغل بحلول عام 2035.

نحو سيادة صناعية وتكنولوجية

تؤشر جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، والمخصصة لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن، على تحول استراتيجي عميق يعكس طموح المملكة إلى تعزيز سيادتها الصناعية والتكنولوجية.

ويفتح هذا التوجه الملكي آفاقا واسعة أمام الاقتصاد الوطني من خلال الانتقال الفعلي نحو تصنيع التجهيزات والأنظمة الدفاعية، واستقطاب الاستثمارات، وتوطين التكنولوجيا، وتأهيل الكفاءات الوطنية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تحديث القاعدة الصناعية الوطنية، والارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تتوفر على صناعة دفاعية متطورة وتنافسية، قادرة على الإسهام في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي وتقليص التبعية الخارجية، فضلا عن تحويل هذا القطاع إلى رافعة جديدة للنمو الاقتصادي والابتكار وخلق القيمة المضافة.

كما يأتي هذا المسار امتدادا للاستراتيجية الصناعية التي تقودها المملكة لتطوير صناعات ذات محتوى تكنولوجي مرتفع، وإرساء منظومات إنتاجية متكاملة على غرار ما تحقق في عدد من المهن الصناعية العالمية التي رسخ فيها المغرب حضوره خلال السنوات الأخيرة.

مؤشرات طموحة في أفق 2035

وضعت خارطة الطريق لسنة 2035 مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والصناعية الطموحة التي تروم تحويل الصناعة الدفاعية الوطنية إلى قطاع ذي امتداد دولي.

وتتمثل أبرز هذه الأهداف في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية ما يقارب 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، فضلا عن جعل الصادرات تمثل 65 في المائة من رقم معاملات هذا القطاع، مما يعكس السعي نحو الاندماج في سلاسل الإنتاج والتوريد الدولية.

وعلى المستوى المالي والمؤسساتي، يرتقب أن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم لدعم تنزيل خارطة الطريق ومواكبة المشاريع المرتبطة بها.

وتستند هذه الاستراتيجية إلى التراكم المؤسساتي الذي انطلق سنة 2020 باعتماد القانون رقم 10.20 المتعلق بمعدات وتجهيزات الدفاع والأمن، حيث تشدد التوجيهات الملكية اليوم على تسريع التنزيل الفعلي عبر إحداث أجهزة الحكامة، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص الوطني والكفاءات المغربية داخل البلاد وخارجها.

أربع ركائز لهيكلة المنظومة الدفاعية

ترتكز خارطة الطريق الجديدة على أربعة محاور أساسية تضمن بناء منظومة صناعية تغطي مختلف حلقات سلسلة الإنتاج من البحث والتطوير إلى التصنيع والصيانة.

ويتمثل المحور الأول في إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تصميم الاستراتيجية الوطنية لصناعات الدفاع والأمن وتنسيق مكوناتها والإشراف على تنفيذها.

بينما يهم المحور الثاني إحداث هولدينغ صناعي واستثماري يشكل الذراع الاستثماري للدولة لمواكبة بروز فاعلين وطنيين وهيكلة الشراكات الضرورية.

أما المحور الثالث فيركز على العنصر البشري والابتكار من خلال إحداث أكاديمية متخصصة تهدف إلى تطوير قاعدة الكفاءات وتوفير فضاء للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

في حين يتعلق المحور الرابع بتهيئة مناطق صناعية متخصصة، تشمل منطقتين جديدتين في كل من بن جرير وبنسليمان، تضافان إلى المناطق المبرمجة سابقا في سيدي يحيى والنواصر، مما سيساهم في خلق أقطاب تكنولوجية جديدة وتوسيع قاعدة الاستثمار خارج المراكز التقليدية.

مشاريع قائمة وآفاق تكنولوجية متقدمة

لا تنطلق خارطة الطريق من فراغ، بل تستند إلى نواة صناعية دفاعية شرعت المملكة في تطويرها منذ عام 2020، وشملت إطلاق مشاريع نوعية أبرزها تصنيع المركبات المدرعة من طراز “WhAP 8×8” بمدينة برشيد، وتصنيع أبراج التسليح من عيار 30 ملم بمنطقة “ميدبارك” بالنواصر، إلى جانب تصنيع الذخائر متوسطة وكبيرة العيار بسيدي يحيى، وتطوير أنشطة تصنيع وصيانة الطائرات المسيرة العسكرية بمدينة بنسليمان، فضلا عن أنشطة دمج الأنظمة ذاتية التشغيل ومكافحة الطائرات المسيرة.

وتتطلع المملكة في أفق سنة 2035 إلى توسيع نطاق استثماراتها لتشمل مجالات تكنولوجية مستقبلية دقيقة، كالأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والدفاع السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

ومن شأن هذه الدينامية أن تخلق انعكاسات إيجابية على القطاعات الاقتصادية المدنية عبر نقل المعرفة التقنية، وتدعم الدبلوماسية الاقتصادية والصناعية للمملكة من خلال بناء شراكات دولية قائمة على التكامل الصناعي، لتتوج بذلك مرحلة جديدة تضع المغرب في قلب المنظومة الصناعية والتكنولوجية العالمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *