لم تعد الشراكة القضائية بين المغرب وفرنسا تقتصر على التنسيق التقليدي، بل تتجه نحو آفاق أوسع تشمل مكافحة الجـ.ريمة المنظمة وتحديث المحاكم وتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة.

الرباط / Le12.ma

عزز وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الخميس بالرباط، مسار التعاون القضائي بين البلدين، خلال مباحثات ركزت على تحديث المنظومة العدلية ومواجهة التحديات القانونية والأمنية الراهنة.

وشكلت زيارة العمل التي يقوم بها المسؤول الفرنسي إلى المغرب مناسبة لاستعراض حصيلة الشراكة القائمة بين البلدين، وبحث سبل الارتقاء بها وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وفي هذا السياق، أولى الجانبان اهتماماً خاصاً بتطوير آليات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والعمل على تجفيف منابع التهديدات الإجرامية، بما يعزز فعالية التعاون القضائي والأمني بين الرباط وباريس.

كما تناولت المباحثات عدداً من الملفات ذات الطابع المدني التي تهم البلدين، لاسيما الإشكالات المرتبطة بموضوع الكفالة والأطفال غير المرافقين.

وأوضح عبد اللطيف وهبي، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن المباحثات شملت مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال العدالة، مؤكداً وجود إرادة مشتركة لمواصلة توطيد التعاون القضائي على أساس الثقة والاحترام المتبادل.

من جانبه، نوه وزير العدل الفرنسي بمتانة التنسيق القضائي بين البلدين، مستعرضاً المبادرات المشتركة الرامية إلى تحديث المرافق القضائية وتحسين أدائها.

وأشار دارمانان إلى أهمية برامج التكوين وتبادل زيارات القضاة، فضلاً عن الاستثمار في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، باعتبارهما رافعتين أساسيتين لتطوير الخدمات القضائية وتيسير ولوج المواطنين إلى العدالة.

وفي ختام المباحثات، أكد الوزيران التزامهما المشترك بمواصلة تعميق الشراكة القانونية والمؤسساتية، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون في مختلف المجالات القضائية.

وتندرج هذه الخطوة في سياق الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المغربية الفرنسية، وسعي البلدين إلى الارتقاء بتعاونهما ليواكب التحولات والتحديات القانونية والأمنية المتسارعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *