صنف مؤشر الدول المسؤولة، الصادر عن “المؤسسة العالمية للفكر” بالتعاون مع “جامعة جواهر لال نهرو” و”المعهد الهندي للإدارة” في مومباي الهندية، المغرب في المركز الـ41 عالميا برصيد 0.52 نقطة، ليتصدر بذلك قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتصدرت سنغافورة القائمة، متبوعة بسويسرا والدنمارك اللتين حلتا في المركز الثاني والثالث على التوالي، فيما تذيلت الجمهورية العربية السورية والسودان وجمهورية إفريقيا القائمة.
ويربط المؤشر بين المسؤولية ووجود مؤسسات خاضعة للمساءلة، والتنمية العادلة، والحوكمة الشاملة.
و لا يعتبر أن “المستويات المرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي أو القوة الاقتصادية للدول تُشكل مؤشرا موثوقا أو ترجمة تلقائية للسلوك الوطني المسؤول، بل على العكس، فقد تفوقت العديد من الدول النامية على الدول الأكثر ثراء في مجالات مثل الأخلاقيات البيئية، والعدالة بين الجنسين، والعدالة الاجتماعية”.
كما اعتبر أن “الافتراض القائم منذ فترة طويلة بأن الحجم الاقتصادي، أو الهيمنة الاستراتيجية، أو التفوق التكنولوجي تشكّل علامات كافية للقيادة العالمية للدول بدأ يتآكل. وبدلا من ذلك، تُظهر السياقات الحالية أن الشرعية في عالم مترابط تنبع بشكل متزايد من مدى المسؤولية التي تمارس بها الدول سلطتها، محليا، ودوليا، وبيئيا”.
المؤشر يأخذ بعين الاعتبار المسؤولية الداخلية، المسؤولية البيئية، والمسؤولية الخارجية للدول .
