لم تطوِ جمعية هيئات المحامين بالمغرب صفحة المواجهة مع قانون المهنة 66.23، بل اختارت العودة إلى التصعيد ببرنامج احتجاجي جديد يتضمن وقفات وإضراباً و«محاكمة صورية» للقانون، في معركة عنوانها الدفاع عن استقلالية المهنة.
إ. لكبيش / Le12.ma
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تصعيد جديد في معركتها الرافضة لمضامين مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، مؤكدة تشبثها بمطالبها المهنية واستعدادها لمواصلة مختلف الأشكال النضالية، في ظل ما وصفته بوجود مقتضيات تمس باستقلالية المهنة وحصانتها وتنظيمها الذاتي.
وجاء هذا الموقف في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماعه المنعقد يوم السبت 14 نونبر 2026، بمقره في الرباط، برئاسة النقيب الحسين الزياني، والذي خصص لتقييم المرحلة السابقة وتدارس آفاق التحرك المقبل، على ضوء تفاعل الحكومة ووزير العدل مع مطالب المحامين داخل المؤسسة التشريعية.
وأكدت الجمعية أن تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، الذي تقرر خلال محطة 20 شتنبر 2026، لم يغير من موقفها الرافض للمقتضيات الخلافية، مشددة على أن المعركة المهنية ما تزال مفتوحة، وأنها لن تتراجع عن المطالبة بإدخال تعديلات جوهرية على النص القانوني.
واعتبر مكتب الجمعية أن القانون رقم 66.23 يتضمن مقتضيات تمس بالمبادئ الكونية لمهنة المحاماة، وتضرب حقوقاً مكتسبة، فضلاً عن تأثيرها على استقلالية المحامي وحصانته وقدرة الهيئات المهنية على تدبير شؤونها باستقلالية.
وحذر البلاغ من أن بعض مقتضيات النص تتسم، بحسب تقدير الجمعية، بعدم الدستورية والتناقض وعدم القابلية للتنزيل، معتبراً أن الإبقاء عليها قد يفتح الباب أمام أزمة مؤسساتية غير مسبوقة، تستدعي تدخلاً عاجلاً لتصحيح المسار التشريعي.
وفي سياق تحركها المؤسساتي، كشفت الجمعية عن استمرارها في التواصل مع مختلف مكونات الأغلبية والمعارضة البرلمانية، داعية إياها إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة الاختلالات المثارة، بما يضمن حماية استقلالية الدفاع وصون حق المواطنين في الاستفادة من دفاع حر ومستقل.
كما أفاد البلاغ بأن رئيس الجمعية سبق أن سلم وزير العدل مذكرة تفصيلية تتضمن تصور المحامين بشأن التعديلات الضرورية، خصوصاً في ما يتعلق بالحصانة المهنية، واستقلالية المهنة، والتنظيم الذاتي، فضلاً عن طبيعة العلاقة مع النيابة العامة.
وعلى المستوى النضالي، أعلن مكتب الجمعية عن برنامج تصعيدي يتوزع على ثلاث محطات رئيسية، أولها تخليد اليوم الوطني للمحاماة يوم 29 نونبر الجاري، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية محلية بمختلف محاكم الاستئناف عبر المملكة.
كما قررت الجمعية خوض إضراب وتوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة يوم 30 نونبر 2026، مرفوقاً بتنظيم فعاليات احتجاجية، في خطوة تروم إبقاء ملف القانون في صدارة النقاش العمومي والمؤسساتي.
أما المحطة الثالثة، فستكون يوم 11 دجنبر المقبل، من خلال تنظيم ندوة دولية بالعاصمة الرباط تحت عنوان: «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، تتخللها محاكمة صورية للقانون، في مبادرة تروم تسليط الضوء على المقتضيات المثيرة للجدل ومدى انسجامها مع الضمانات الدستورية والمعايير الدولية المنظمة لمهنة الدفاع.
وختمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغها بتوجيه التحية إلى النقباء والمحامين بمختلف ربوع المملكة، منوهة بانخراطهم والتزامهم بقرارات المؤسسات المهنية، ومعتبرة أن محطة التوقف الشامل السابقة شكلت نجاحاً في توحيد الموقف المهني.
وبهذا البرنامج، تدخل مواجهة المحامين مع قانون المهنة مرحلة جديدة، عنوانها توسيع دائرة الترافع المؤسساتي والضغط الاحتجاجي، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات المقبلة من تطورات بشأن مستقبل النص القانوني ومآل الخلاف بين الهيئات المهنية والحكومة.
