يُرتقب أن يوجه المجلس الجهوي للحسابات إعذارات رسمية إلى عدد من المنتخبين بجهة الدار البيضاء سطات، بسبب امتناعهم عن التصريح بالممتلكات.
وأصبح هؤلاء المنتخبون مطالبين بتسوية وضعيتهم داخل الأجل القانوني، باعتبار هذه الخطوة آخر فرصة لتدارك التأخر قبل الانتقال إلى المراحل القانونية الموالية المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل
وفي حال استمرار الامتناع عن التصريح بالممتلكات رغم التوصل بالإعذار، يتم إثبات حالة عدم التصريح وفق المساطر القانونية، قبل إحالة الملفات، عند الاقتضاء، على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المتعين.
وشرع المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء-سطات في إعداد لوائح المنتخبين الذين لم يستوفوا التزاماتهم المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، وذلك ضمن عملية مراقبة دورية تهدف إلى تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتأكد من احترام المنتخبين للمقتضيات القانونية المنظمة لتولي المسؤوليات العمومية.
ولم يودع عدد من المنتخبين، بجماعات ترابية تقع بمدينة الدار البيضاء وضواحيها، تصريحاتهم بالممتلكات داخل الآجال المحددة، رغم أن هذا الإجراء يعد إلزاميا بالنسبة للمنتخبين عند بداية الولاية الانتدابية، وأثناء ممارستهم لمهامهم، وعند انتهائها.
