دعت جمعية نادي قضاة المغرب إلى استحضار تعدد الأبعاد القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الاكتظاظ في السجون.
ورفضت الجمعية، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيدي بالرباط أمس السبت، “اختزال أسباب ظاهرة الاكتظاظ السجني أو تحميل مسؤوليتها لجهة بعينها، ولا سيما السلطة القضائية التي تمارس اختصاصاتها باستقلال ووفقا للضوابط الدستورية والقانونية”.
وأشارت الجمعية إلى أن “الاكتظاظ السجني ظاهرة مركبة تتداخل في تشكيلها عوامل متعددة ترتبط بمختلف حلقات منظومة العدالة الجنائية والسياسات العمومية في مجال الوقاية من الجريمة.
وشددت على أن ذلك يرهن معالجتها بـ”اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية تقوم على التشخيص الموضوعي وتحديد المسؤوليات وفقا للاختصاصات القانونية والمؤسساتية لكل جهة، في إطار الاحترام المؤسساتي المتبادل”.
وشددت الجمعية على أنها تعتبر “استقلال القضاء لا يتعارض مع تقييم أدائه وتطويره؛ غير أن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى تحميله مسؤوليات تتجاوز اختصاصاته الدستورية والقانونية، أو المساس بمكانته واستقلاله”، حسب تقديرها.
