أدانـ ـت غرفة الجنـ ـايات الابتدائية المكلفة بجـ ـرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق للتعاضدية العامةلموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني بأربع سنوات حبسـ ـا نافذاً، وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
وقررت المحكمة، في حكمها، مؤاخذة عبد المومني من أجل الأفعال التي ثبتت في حقه، مقابل التصريح ببراءته من جناية اختلاس أموال عمومية وجنـ ـحة استغلال النفوذ، وذلك في قضية تتعلق بتدبير المؤسسة خلال الفترة التي تولى فيها رئاستها ما بين 2010 و2019.
وألزمت المحكمة المدانين، على وجه التضامن، بأداء تعويض مدني لفائدة الطرف المدني حددته في 22 مليون درهم، أي ما يعادل مليارين و200 مليون سنتيم.
وتعود جذور القضية إلى شبهات واختلالات ارتبطت بتدبير الموارد المالية والتعاقدات التي أبرمتها التعاضدية خلال السنوات الماضية، حيث خضعت مجموعة من الصفقات والخدمات التابعة للمؤسسة للتحقيق والافتحاص، في ظل تساؤلات حول مدى احترام قواعد المنافسة والشفافية في تدبير المال العمومي.
وكانت صفقة “الشامل”، التي بلغت قيمتها 12 مليار سنتيم، من أبرز المحطات التي استأثرت بالاهتمام في هذا الملف، بالنظر إلى ارتباطها بخدمات الإغاثة والإسعاف والتأمين على المرض لفائدة منخرطي التعاضدية.
وامتدت الأبحاث إلى صفقات أخرى همت خدمات الحراسة والنظافة وأشغال تهيئة بعض المرافق، فضلاً عن ملاحظات تتعلق بكيفية إبرام العقود وتدبير الاعتمادات المالية، من بينها اللجوء إلى سندات الطلب وتجزئة بعض العمليات، وفق ما أظهرته تقارير الافتحاص التي تناولت تدبير المؤسسة.
