تطورت تداعيات تجمهر غير مصرح به شهدته العاصمة الرباط إلى متابعة قضائية في حالة اعتقال لأربعة أشخاص، على خلفية مواجهات أسفرت عن إصابة ثلاثة أفراد من قوات حفظ النظام، وفق ما أعلنته النيابة العامة.
إ. لكبيش / Le12.ma
أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، على خلفية تجمهر غير مصرح به شهدته العاصمة يوم 12 أكتوبر 2026، وأسفر عن إصابة ثلاثة أفراد من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ صادر اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، أن الأمر يتعلق بتجمهر شارك فيه نحو 40 شخصا، من بينهم 14 امرأة.
وأضاف البلاغ أن التجمهر تزامن مع حالة من الفوضى بالشارع العام، تسببت في عرقلة مصالح المرتفقين، وهو ما استدعى تدخل القوة العمومية لتفريق المتجمهرين، وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتجمعات العمومية.
وحسب المصدر ذاته، فقد تمت دعوة المشاركين إلى فض التجمهر، غير أنهم رفضوا الاستجابة، قبل أن تتطور الأحداث إلى مقاومة عناصر الأمن بالعنف أثناء محاولتها تفريقهم.
وأسفرت هذه المواجهات عن إصابة ثلاثة أفراد من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة، استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وعلى إثر هذه الوقائع، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي، أسفر عن توقيف سبعة أشخاص يشتبه في مشاركتهم في التجمهر، حيث جرى وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، لضرورة البحث.
وبعد تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة، وبناء على نتائج الأبحاث المنجزة، قررت النيابة العامة، في إطار سلطة الملاءمة، متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال، مع إحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
ويواجه المتابعون الأربعة تهما تتعلق بالعصيان، والتجمهر غير المصرح به، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، فضلا عن ارتكاب العنف في حقهم.
وفي ختام بلاغها، أكدت النيابة العامة أن الأشخاص الموقوفين تمتعوا، خلال فترة توقيفهم، بكافة الضمانات القانونية المخولة لهم، بما في ذلك الحق في الدفاع.
