ارست الحكومة، وهي لم تكمل بعد سنتها الأولى، لبنة ثورة إصلاحية حقيقية في قطاع التربية الوطنية.
وبعدما حولت الحكومات السابقة هذا القطاع الحيوي إلىً حقل تجارب، من خلال تجريب العديد من ” الإصلاحات والبرامج الترقيعية” التي لم تعمل سوى على تأزيم المنظومة التعليمية،
تبنت الحكومة الحالية مشروع إصلاح حقيقي للتربية الوطنية يقوم على استراتيجية شمولية ومتعددة الأبعاد.
في بداياتها الأولى، عالجت الحكومة بصفة مستعجلة وبنجاح إشكالية ” الأساتذة المتعاقدين”، من خلال فرض شروط معقولة لانتقاء أطر التدريس، ضمانا للجودة التي جعلت منها الحكومة شعارا مركزيا.
كرست الحكومة أولوية الارتقاء بجودة التعليم في برنامجها الإصلاحي، وجعلته شعار الدخول المدرسي الجديد.
أقرت الحكومة خارطة طريق لإصلاح منظومة التربية الوطنية برسم الفترة 2022-2026، من أجل توفير إطار عمل واضح ومنسجم.
الهدف: رفع مستوى التعلم واكتساب المهارات لدى التلميذ بالموازاة مع رفع قدرات أطر التدريس.
لا يخفى على أحد اندحار مستوى التلاميذ الذين لا يتقنون القراءة والكتابة حتى بعد اجتيازهم للسلك الابتدائي.
ودون الخوض في الأسباب المتشعبة التي تفسر تدهور مستوى التعليم، حرصت الحكومة على وضع شروط صارمة لانتقاء المرشحين لمباريات التدريس.
فالخطوة الأولى نحو الجودة تبدأ بالمدرس.
تراهن الحكومة على تجويد خدمات التعليم بهدف اعادة الثقة في المدرسة العمومية.
صورة المدرسة العمومية انهارت منذ أزيد من ثلاثة عقود.
طيلة هذه الفترة فشلت كل البرامج الإصلاحية التي تم اعتمادها في السابق .
وتسعى الحكومة إلى كسب هذا التحدي عبر توفير كل شروط النجاح للعملية الإصلاحية.
لقد خضع إعداد خارطة طريق إصلاح التعليم لمبدأ الديمقراطية التشاركية، حيث شارك في اللقاءات التشاورية التي انخرطت فيها الوزارة 100 ألف مشارك.
توسيع نطاق المشاورات كان يروم الإحاطة بكل التعقيدات والإشكالات الكبرى التي تحيط بمنظومة التربية والاستئناس بالاقتراحات والبدائل.
والهدف كما سبقت الإشارة هو الارتقاء بجودة منظومة التعليم وتقليص الهدر المدرسي، وتمكين التلاميذ من الكفاءات والمهارات الضرورية، والارتقاء بأوضاع الأطر التربوية.
الأهداف محددة وواضحة وتمت صياغتها انطلاقا من تشخيص معمق للمنظومة.
هاجس الحكومة في الوقت الراهن يتجلى في ضمان تعميم تمدر س الأطفال في سن الدراسة.
والهاجس الثاني يكمن في تحسين مستوى تحكم التلميذات والتلاميذ في التعليمات الأساسية.
والثالث يتجلى في تعزيز تفتح التلاميذ بالقيم.
هذه هي المعالم الأساسية نحو إنجاح الإصلاح المنشود.
