حددت الحكومة شروط شراء القمح اللين الموجه لصناعة الدقيق المدعوم، وكذا قواعد إنتاجه وتوضيبه وتسويقه،برسم موسم التسويق 2026-2027. وذلك وفق قرار مشترك بين وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وينص القرار، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن اقتناء القمح اللين الموجه لصناعة الدقيق المدعوم سيتم عبر طلبات عروض ينظمها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، لفائدة تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية واتحاداتها المستوفية للشروط القانونية.
وحدد القرار ثمن بيع القمح اللين للمطاحن الصناعية في 258.80 درهما للقنطار، مع إمكانية تعديل السعر بحسب جودة القمح، أو رفض الكميات التي لا تستجيب للمعايير التقنية المحددة.
وأبقى القرار على تصنيف الدقيق المدعوم إلى نوعين، هما الدقيق الوطني والدقيق الخاص، مع تحديد نسب استخراج تبلغ 81 في المائة بالنسبة للدقيق الوطني و74 في المائة بالنسبة للدقيق الخاص، وفق معايير الجودة المعمول بها.
كما ألزم المطاحن بتوضيب الدقيق المدعوم في أكياس من وزن 50 كيلوغراما تحمل شريطا أخضر واضحا، مع إظهار ثمن البيع للعموم بالنسبة للدقيق الوطني غير الموجه للأقاليم الجنوبية، إضافة إلى أختام تعريفية وأرقام تسلسلية لتتبع المنتوج.
وفي ما يتعلق بالأسعار، حدد القرار تكلفة إنتاج القنطار من الدقيق الوطني في 325.375 درهما، مقابل 342.432 درهما للدقيق الخاص، مع احتساب مصاريف الطحن والمصاريف الأولية والثمن المرجعي للنخالة.
كما حددت الحكومة الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم، حيث لن يتجاوز سعر القنطار بالنسبة للدقيق الوطني خارج الأقاليم الجنوبية 200 درهم للعموم، و188 درهما لدى تجار الجملة، و182 درهما عند تسليمه من المطحنة.
أما بالنسبة للدقيق المدعوم الموجه للأقاليم الجنوبية، فقد حدد القرار سعر البيع للعموم في 100 درهم للقنطار، مقابل 87 درهما عند تسليمه من المطحنة، مع الإبقاء على السعر نفسه حتى في حالة البيع بالتقسيط بأقل من 50 كيلوغراما.
وحدد القرار أيضا مبالغ المقاصة التي تتحملها الدولة، والتي تصل إلى 143.375 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني خارج الأقاليم الجنوبية، و238.375 درهما للدقيق الوطني الموجه للأقاليم الجنوبية، و255.432 درهما للدقيق الخاص الموجه إليها.
وأكد النص التنظيمي أن الدولة ستواصل تحمل تكاليف نقل الدقيق المدعوم إلى مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مصاريف المناولة والإيصال الخاصة بالأقاليم الجنوبية، بهدف ضمان توحيد سعر بيع الدقيق المدعوم للعموم على الصعيد الوطني وتأمين استمرارية تموين الأسواق بهذه المادة الأساسية.
