جددت الحكومة ،اليوم الخميس، تأكيدها على أن مجهودها في الزيادة العامة في الأجور يتجاوز كل الحكومات السابقة”، مضيفة على لسان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “هناك سعيا دائما بالضرورة لتحقيق تجاوب أسرع، منبهة في الوقت نفسه إلى أنها تواصل تنفيذ البنود المتفق عليها، بعد استكمال الزيادة البالغة 1000 درهم”.
وأوضح، بايتاس خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي الذي يعقب اجتماع مجلس الحكومة، أن “ما تحقق خلال هذه الولاية يُعد كبيرا”، مستدلا بأن “الحوار الاجتماعي في السنوات السابقة لم يكن يتجاوز 7 أو 8 مليارات درهم في أحسن الأحوال، بينما نتحدث اليوم عن حوار اجتماعي تتجاوز كلفته 47 مليار درهم، أي إن الرقم المتعارف عليه سابقا تضاعف عدة مرات”.
وتشير الأرقام إلى أن الكلفة الإجمالية لمخرجات وإجراءات الحوار الاجتماعي تجاوزت حاجز 49 مليار درهم. وتشمل هذه الميزانية التراكمية الرفع من الأجور والتعويضات، تحسين المعاشات، ومراجعة الضريبة على الدخل، والتي ساهمت في تحسين دخل أكثر من 1.1 مليون موظف وأجير.
وتتوزع هذه الميزانية الكبيرة على عدة تدابير رئيسية شملت القطاعين العام والخاص، ففي في القطاع العام تمت الزيادة العامة في الأجور من خلال صرف زيادة بقيمة 1,000 درهم صافية شهرياً على مرحلتين لموظفي الإدارة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
كما تم ، في إطار تحسين دخل الموظفين، تخصيص كلفة سنوية تتجاوز 14.8 مليار درهم للزيادات العامة، إلى جانب الزيادة في التعويضات العائلية وتحسين حصيص الترقية، ناهيك عن الحوارات القطاعية (خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي).
وتم رفع الحد الأدنى الصافي للأجر في القطاع الخاص ليقترب من 4,500 درهم (مقارنة بـ 3,258 درهم سابقاً).
