عاد ملف إدماج العاملات والعاملين بالتعليم الأولي وإنهاء الوساطة إلى الواجهة، عقب لقاء جمع نقابة وطنية بوزير التربية الوطنية، وسط مطالب بالانتقال من الوعود إلى قرارات عملية تنهي الهشاشة المهنية والاجتماعية.
إ. لكبيش / Le12.ma
كشفت الجامعة الوطنية للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم الأولي، عن مخرجات اللقاء الذي جمعها، اليوم الأربعاء، بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي والهدر المدرسي، والكاتب العام للوزارة، ومديرة تنظيم التعليم الأولي.
وأفادت الهيئة النقابية، في بلاغ توصل موقع “Le12.ma” بنسخة منه، أن اللقاء شكل مناسبة لطرح عدد من المطالب والقضايا العالقة التي تؤرق الشغيلة.
وشدد التنسيق الوطني على ضرورة الانتقال من دائرة الوعود والتشخيص إلى اتخاذ إجراءات عملية ومسؤولة تستجيب للانتظارات المشروعة للعاملات والعاملين، وتضع حداً للهشاشة المهنية والاجتماعية التي يعيشونها.
وأكد البلاغ ضرورة تحمل الوزارة الوصية مسؤوليتها الكاملة في إيجاد حلول جدية ومنصفة للملفات العالقة، وفي مقدمتها المطالب المرتبطة بالإدماج وإنهاء الوساطة.
كما شدد على أهمية تحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي لشغيلة التعليم الأولي، بما ينسجم مع مسؤولية الدولة في تدبير هذا القطاع الحيوي وضمان جودة خدماته التربوية.
وفي سياق متصل، أعلن البلاغ عن مواصلة الحوار وعقد لقاءات أخرى بعد صدور قانون المالية الجديد، بهدف متابعة الملفات المطروحة والعمل على بلورة حلول تستجيب للمطالب المعبر عنها.
ورغم تثمين التنسيق الوطني لأهمية الحوار باعتباره آلية لتدبير الملفات المطلبية، فإنه أكد أن نجاحه يظل رهيناً بترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة والاستجابة الفعلية لمطالب الشغيلة.
وحذر التنسيق، بشكل غير مباشر، من استمرار سياسة التسويف وترحيل الملفات، مشدداً على ضرورة إقرار حلول عملية تنهي حالة الانتظار التي تعيشها العاملات والعاملون بالقطاع.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن التنسيق الوطني سيعمل على نشر تقرير مفصل لاحقاً حول مجريات اللقاء ومضامينه، مع إطلاع الشغيلة على مختلف المستجدات بكل مسؤولية ووضوح.
وتبقى الأنظار موجهة إلى جولات الحوار المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه من خطوات عملية بشأن الإدماج وإنهاء الوساطة وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لشغيلة التعليم الأولي.
