تجاوز عدد الطعون الانتخابية المقدمة أمام المحكمة الدستورية، على خلفية اقتراع 23 شتنبر 2026، سقف الـ70 طعنا، تم إيداعها من طرف وكلاء اللوائح الانتخابية في مجموعة من الدوائر.
و إلى غاية منتصف نهار الثلاثاء الماضي، توصلت مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الدستورية بـ71 طعنا، آخرها الطعن المدلى به من طرف مرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة الدريوش، يتضمن وثائق يزعم أنها وقائع وشبهات خروقات تم رصدها من طرفه خلال الحملة الانتخابية.
ويبقى عدد الطعون الانتخابية مرشحا للارتفاع في القادم من الأيام.
ومن شأن هذه الطعون، بعد دراستها والتحقق من صدقية المستندات المقدمة والوقائع والقرائن، أن تفتح المجال أمام انتخابات جزئية في عدد من الدوائر الانتخابية.
وتجاوز عدد الطعون الانتخابية المقدمة حلال الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر 2021، 60 طعنا، أفضت إلى إعادة الاقتراع في عدد من الدوائر الانتخابية.
وتنص المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على تحديد أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، وهو الأجل الذي يتعين على المرشحين والجهات المعنية احترامه لإحالة منازعاتهم على المحكمة.
كما تنص المادة 33 من القانون التنظيمي ذاته فتنص على أن المحكمة الدستورية تبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون، مع إمكانية تجاوز هذه المدة بموجب قرار معلل إذا استوجب ذلك عدد الطعون المعروضة عليها أو طبيعة الملفات المقدمة.
