أعلن نادي الوداد الرياضي رسميًا عن نتائج عملية فحص ودراسة ملفات الترشح الخاصة برئاسة النادي، بعد انقضاء الآجال المحددة لاستقبال الترشيحات وتوصل الإدارة بأربع لوائح متنافسة.
وكشفت عملية مراجعة الوثائق والملفات المقدمة عن وجود اختلالات قانونية وإدارية جوهرية حالت دون استيفاء أي من اللوائح الأربع للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للنادي، مما فرض تدخلًا عاجلاً من الإدارة لضمان سلامة العملية الانتخابية.
وفي تفاصيل البلاغ الرسمي الصادر عن النادي، تبين أن لائحة المترشح أنس كرامي افتقدت إلى الشروط القانونية المطلوبة بفعل عدم توفر وكيل اللائحة على شرط الأقدمية في الانخراط داخل أسوار النادي، فضلاً عن ضم اللائحة لأعضاء لا يحملون صفة منخرط، وآخرين لم يتقدموا بطلبات الانخراط خلال الفترة الأخيرة المخصصة لذلك.
ولم تكن لائحة ياسين سعد الله بأحسن حالاً، إذ سجلت اللجنة المشرفة الاختلالات نفسها المتعلقة بالانخراط، إلى جانب عيب قانوني آخر تمثل في عدم استكمال التوقيعات المصادق عليها، حيث اكتفت اللائحة بتقديم توقيع واحد فقط مصحح الإمضاء عوض استيفاء جميع توقيعات الأعضاء.
من جهة أخرى، واجهت لائحة إبراهيم العسري عقبة قانونية تنظيمية تمثلت في عدم احترام النصاب والعدد القانوني لأعضاء المكتب المديري.
حيث ضمت اللائحة ثمانية أعضاء فقط، في حين يفرض النظام الأساسي لنادي الوداد الرياضي أن يتكون المكتب من الرئيس وما بين تسعة وخمسة عشر عضواً.
أما لائحة المترشح عطيل تويزر، فقد تم استبعادها بشكل تام نظراً لافتقاد وكيل اللائحة وجميع الأعضاء المدرجين فيها لصفة المنخرط داخل النادي، وهو شرط أساسي لا غنى عنه للترشح.
وتفاديًا لعرقلة المسار الديمقراطي للقلعة الحمراء، واختتم نادي الوداد الرياضي بلاغه بإعلان قرار استثنائي يقضي بمنح اللوائح الثلاث التي يتوفر وكلاؤها على صفة منخرط مهلة إضافية تمتد إلى غاية الساعة السادسة مساءً من يوم 16 يوليوز الجاري.
وتهدف هذه المهلة إلى تمكين الوكلاء المعنيين من تصحيح الاختلالات المرصودة وإعادة إيداع ملفاتهم مستوفية الشروط، بما يضمن السير السليم والقانوني للجمع العام الانتخابي المقبل.
إ. لكبيش / Le12.ma
