تجاوزت قيمة المعاشات والتعويضات المؤداة خلال سنة 2025 من طرف صناديق التقاعد،مجموع الاشتراكات المحصلةبنحو 2.3 مليار درهم،ما يؤشر إلى اختلالات في التوازن المالي لهذه الصناديق.
وأفاد تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2025، الصادر حديثا، بشكل مشترك عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن الأنظمة الأربعة الرئيسية للتقاعد جمعت اشتراكات بقيمة 73 مليار درهم، مقابل أداء معاشات وتعويضات بقيمة 75.3 مليار درهم.
وتغطي هذه الأنظمة نحو 5.1 ملايين منخرط نشط و1.5 مليون مستفيد من المعاشات، ما يمثل معدل 3.4 منخرطين مقابل كل متقاعد.
ورغم ارتفاع الاشتراكات بنسبة 9.3 في المائة خلال سنة 2025، وهو معدل يفوق متوسط السنوات العشر الماضية البالغ 7.6 في المائة، إلا أن التقرير أكد أن هذا التحسن جاء أساسا نتيجة الزيادات العامة في الأجور المنبثقة عن اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024.
وفي المقابل، ارتفعت المعاشات والتعويضات المؤداة بنسبة 5.8 في المائة، مقابل متوسط سنوي ناهز 6.9 في المائة خلال العقد الأخير.
وساهمت الزيادات في الأجور في رفع المبالغ المقتطعة لفائدة أنظمة التقاعد، خصوصا في القطاع العام، لكنها لم تغير بصورة جوهرية المسار المالي طويل الأمد للأنظمة التي تعاني عجزا بين الاشتراكات المحصلة والحقوق الممنوحة.
