مصطفى قسيوي
بعدما برأته لجنة “نزاهة وشفافية” التابعة لحزب العدالة والتنمية، إلى جانب زميله وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على نحو مثير للجدل، من مخالفة القانون بعدم التصريح بمستخدميهما لدى صندوق الضمان الاجتماعي، عاد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني رئيس المجلس الإداري لمؤسسة الضمان الاجتماعي بالصفة، ليدين نفسه من جديد ، مؤكدا خبر عدم التصريح بمستخدمين لديه في مكتب المحاماة بأكادير، لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
وأكد أمكراز أمس الأحد أمام شبيبة العدالة والتنمية، ارتكاب “مخالفة قانونية” ، تتمثل بعدم التصريح بإثنين من المستخدمين لديه لدى صندوق الضمان الاجتماعي مقدما عذرا أقبح من الزلة.
و كشف أن المستخدمين الذين اشتغلوا لديه لم تكن وضعيتهم المهنية مستقرة، خلال بداية عمل المكتب الذي تأسس سنة 2016، مضيفا أن أقدم المستخدمين به التحق سنة 2017، في الوقت الذي التحقت الكاتبة سنتين بعد ذلك، أي سنة .
وأشار في شهادة تؤكد خرقه للقانون أنه لم يعد يتتبع الشؤون المادية والإدارية لمكتبه إلا ناذرا وأن المكتب يسيره محام آخر، قام بتسوية وضعية المستخدمين بأثر رجعي، بعيدا عن أي تدخل منه كوزير.
واللافت أن المسير الجديد الذي تحدث عنه أمكراز لم يقم بالتصريح بالمستخدمين لدى صندوق الضمان الاجتماعي إلا بعد شيوع الخبر الذي شكل فضيحة قانونية بعد فضيحة مكتب محاماة وزير حقوق الإنسان زميله في الحزب وفي مهنة المحاماة .
يذكر أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اعتبرت عدم التصريح بمستخدمي مكتبي المحاماة للوزيرين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز، مخالفة قانونية، وإن كان لا يمثل خرقا لقواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية، وهو ما أثار استغراب الرأي العام الوطني والدولي وخلف موجة من السخرية العامة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
