استضافت محكمة الاستئناف بأكادير يومًا دراسيًا خاصًا بتطبيق قانون العقوبات البديلة. هذا القانون لا يمثل مجرد إضافة تشريعية، بل هو انعكاس لرؤية جديدة تسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وإصلاح المحكوم عليهم.
إ. لكبيش / Le12.ma
نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الخميس، يومًا دراسيًا مهمًا لمناقشة وتفعيل قانون العقوبات البديلة (القانون رقم 43.22)، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025.
واستضافت قاعة الاجتماعات بمحكمة الاستئناف هذا اللقاء الذي جمع نخبة من المسؤولين الأمنيين والقضائيين لضمان تطبيق فعّال لهذا القانون الجديد.
مشاركة واسعة
شهد اليوم الدراسي حضورًا نوعيًا ضم كل من عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ومصطفى امرابظن، والي أمن أكادير، وعبد العالي الدحماني، القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير.
كما شارك وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية في مناطق أكادير، إنزكان، تيزنيت، تارودانت، طاطا، بيوكرى، وأولاد تايمة.
وشمل الحضور أيضًا رؤساء المصالح الأمنية والقضائية، بالإضافة إلى المدير الجهوي لإدارة السجون بجهة سوس ماسة ومدراء السجون التابعة له، مما يؤكد على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات لإنجاح هذا المشروع.
خطوات عملية لتفعيل القانون
في كلمته الافتتاحية، أكد الوكيل العام للملك عبد الرزاق فتاح أن هذا اليوم الدراسي يمثل خطوة عملية لتنزيل القانون، الذي يعتبر نقلة نوعية في المنظومة العقابية المغربية.
وأوضح الأدوار المحورية للنيابة العامة في كافة مراحل تطبيق العقوبات البديلة، من اقتراحها خلال المحاكمة إلى متابعة تنفيذها الدقيق وصولًا إلى إجراءات ما بعد التنفيذ.
ولضمان نجاح هذا المشروع، اتخذت النيابة العامة بأكادير عدة إجراءات تنظيمية واستباقية، من بينها إنشاء شعبة للعقوبات البديلة وتعيين نائب للوكيل العام وموظف متخصص لمتابعة الأحكام الصادرة في هذا الشأن.
كما شملت هذه الإجراءات تزويد جميع قضاة النيابة العامة بالدليل الإرشادي الصادر عن رئاسة النيابة العامة لضمان التطبيق السليم للقانون، بالإضافة إلى إنشاء سجل إلكتروني لضبط ملفات العقوبات البديلة وتتبع آجالها بدقة، وإحداث خلية لرصد أي صعوبات عملية واقتراح حلول سريعة لها.
وأكد الوكيل العام للملك أن هذه المبادرات تهدف إلى تحقيق معادلة “رابح-رابح” من خلال حماية حقوق المجتمع والضحية، مع تجنيب المحكوم عليهم الآثار السلبية للسجن، والمساهمة في إعادة إدماجهم، مما يقلل أيضًا من الاكتظاظ في السجون.
دور إدارة السجون
قدم حسن اعناية، المدير الجهوي لإدارة السجون بجهة سوس ماسة، عرضًا عن دور المندوبية العامة في تنفيذ القانون الجديد. وتناول آليات التنفيذ والمواكبة، بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجههم.
وعرض بعض الإحصائيات المتعلقة بتطبيق العقوبة البديلة في الجهة، معربًا عن ارتياحه للتجاوب الذي لمسه من مدراء المؤسسات السجنية في المنطقة.
توصيات وختام مثمر
ناقش الحاضرون خلال الورشة مختلف الإشكالات والمعيقات التي تعترض تطبيق القانون، وخرجوا بمجموعة من التوصيات التي اتفقوا على الالتزام بها بروح من المسؤولية.
وفي ختام اللقاء، عبر المشاركون عن شكرهم للوكيل العام للملك على تنظيم هذا اليوم الدراسي، مؤكدين أن النقاشات أزالت الغموض الذي كان يحيط ببعض نصوص القانون ومرسومه التطبيقي.
