في مواجهة أعمال الشغب والتخريب التي هزت منطقة أكادير وضواحيها مؤخراً، وخاصة بـ القليعة، شرعت المحكمة الابتدائية في إصدار أولى أحكامها، مؤكدةً على صرامة القضاء في التعامل مع الجرائم الماسة بالأمن والنظام العام.
إ. لكبيش / Le12.ma
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير وضواحيها، أولى الأحكام القضائية ضد المتورطين في أحداث العنف والشغب والتخريب التي شهدتها المنطقة مؤخراً، وخاصة بـ القليعة، في خطوة تأتي لتأكيد الحزم القضائي في مواجهة الجرائم الماسة بالنظام العام والممتلكات.
أحكام أولية مشددة
في سابقة قضائية تتعلق بملف هذه الأحداث، قضت المحكمة الابتدائية بأكادير بأول حكم قضائي ضد أحد المحرضين، حيث أدانت المتهم الذي استغل صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للدعوة إلى العنف والتخريب.
وقد أصدرت المحكمة في حقه حكماً بـ أربع سنوات سجناً نافذاً، إضافة إلى أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
ويُعد هذا الحكم الأولي بمثابة مؤشر واضح على الصرامة القضائية في التعامل مع الأفعال الإجرامية التي استغلت التجمعات الاحتجاجية وتحولت إلى تخريب للممتلكات العمومية والخاصة وإثارة للفوضى.
متابعات بتهم ثقيلة وعقوبات قصوى
تتواصل أطوار محاكمة باقي المتورطين الموقوفين على خلفية هذه الأحداث، والذين أحيلوا على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير.
ويواجه هؤلاء الشباب المتورطون تُهماً ثقيلة بمقتضى القانون الجنائي المغربي، حيث تتوزع التهم المنسوبة إليهم بين الاعتداء على القوات العمومية، واقتحام مقرات نظامية، كما حدث في الهجوم على مركز الدرك الملكي بالقليعة، والذي كشف الوكيل العام للملك تفاصيله، مشيراً إلى محاولة المهاجمين الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية.
كما شملت قائمة التهم الموجهة للمتورطين في هذه الأفعال، إضرام النار وتخريب ممتلكات عمومية وخاصة، والتجمهر غير المرخص وعدم الامتثال.
وقد أكدت مصادر قضائية أن العقوبات المتوقعة في حق المدانين في هذه الأفعال الإجرامية قد تصل إلى مستويات قصوى، قد تتراوح بين 20 سنة سجناً والمؤبد، نظراً لخطورة الأفعال المرتكبة التي لا علاقة لها بحرية التعبير.
رسالة حزم من القضاء
تأتي هذه الأحكام والمتابعات القضائية، والتي تتسم بالحزم والصرامة، لتبعث رسالة واضحة بأن القضاء سيتصدى بقوة لأي محاولة لزعزعة الأمن والنظام العام أو المساس بالمؤسسات والممتلكات.
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير على أن جميع المتورطين ستتم متابعتهم قانونياً وفق ما يقتضيه القانون، بهدف تحقيق الردع العام والخاص وصيانة أمن واستقرار المنطقة.
ويترقب الرأي العام المحلي والوطني نتائج باقي المحاكمات التي ستُجري في الأيام القادمة، والتي يُتوقع أن تصدر فيها أحكام قضائية أخرى تشكل محطة فاصلة في ملف أعمال العنف والتخريب التي شهدتها جهة سوس ماسة.
