le12.ma -و. م. ع
أدانت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، المدون والمُبلّغ عن الفساد نور الدين تونسي، بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، بسنة حبسا نافذا.
كما قضت محكمة “فلاوسن” بوهران، وفق ما أكّدت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، في منشور على صفحتها في فيسبوك، في حق تونسي أيضا بدفع غرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري (350 أورو).
والتمس وكيل الجمهورية، خلال جلسة المحاكمة ليوم 14 أبريل، والتي كان قد تم تأجيلها يوم 6 أبريل، الحكم على تونسي بسنة حبسا نافذا.
وكان تونسي (وهو عامل سابق بميناء وهران، تم إيقافه وإيداعه رهن الحبس المؤقت) في 21 شتنبر الماضي، على الخصوص، بتُهم “إهانة هيئة نظامية و”التأثير على قرارات القضاء”.
وأعربت العديد من المنظمات الجزائرية والدولية، خلال الشهور الأخيرة، عن قلقها إزاء القمع الذي يتعرّض له الحق في حرية التعبير في الجزائر. وفي هذا الصدد، قام عدد من النواب البرلمانيين الأوروبيين من مختلف التيارات السياسية، مؤخرا، بمساءلة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، حول القمع المستمر في الجزائر.
وشدّد الموقعون على رسالة وُجهت للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بمبادرة من النائب الأوروبي الهنغاري، أتيلا أرا-كوفاكس، على أن تقارير منظمات حكومية دولية وجزائرية تحيل على قمع مستمر للنشطاء السلميين المنتمين للحراك الجزائري.
كما نددت منظمة العفو الدولية بـ”إستراتيجية متعمدة من طرف السلطات الجزائرية لسحق المعارضة”، عبر “اعتقالات ومتابعات قضائية تعسفية” تستهدف المتظاهرين السلميين والصحفيين”.
وبدورها، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي إلى “الإفراج فورا عن كافة أولئك الذين تم اعتقالهم لمشاركتهم سلمي في مظاهرات”.
