أوفت الحكومة بالتزامها مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، بعدما صرفت زيادة بقيمة 500 درهما لمليون موظف برسم راتب شهر يوليوز الجاري.
وتندرج هذه الزيادة في إطار الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام، في سياق تنفيذ مخرجات اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي.
وتم صرف الشطر الأول من زيادة 1000 درهم في شهر يوليوز 2024، إلى جانب الزيادات الناتجة عن تخفيض الضريبة على الدخل.
وبذلك تكون الحكومة أوفت بالتزامات جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، التي أفضت إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط، همّت بالأساس الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية تُصرف على مرحلتين بالنسبة للفئات التي لم تستفد بعد من أي زيادة، وتخفيض الضريبة على الدخل (IR) لفائدة جميع الموظفين والأُجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل.
على مستوى القطاع الخاص، تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 دراهم إلى 3.046,77 درهما، أي بزيادة شهرية تُقدَّر بـ 408,72 درهما. كما تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهما إلى 2.255,27 درهما، أي بزيادة شهرية تُقدَّر بـ 395,48 درهما.
