جاء نفي وزارة النقل واللوجيستيك، وجود قانون يمنحها حق الترخيص للنقل عبر التطبيقات الذكية «إندرايف»، لينسف أباطيل عدد من مشعوذي الاخبار الكاذبة الذين يروجون حصول شركة مغربية معية على رخصة وزارة قيوح لاحتكار خدمات للنقل عبر التطبيقات الذكية «إندرايف».
جواد مكرم -le12
نفت وزارة النقل واللوجيستيك، وجود قانون يمنحها حق الترخيص للنقل عبر التطبيقات الذكية «إندرايف».
وجاء اليوم الاثنين في بلاغ توضيحي لوزارة النقل واللوجستيك، « أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في بلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لا تتضمن مقتضيات تؤطّر بشكل واضح مثل هذه الخدمات”.
وبدل ما تتحمل وزارة الاستقلالي قيوح، مسؤوليتها وتنتج مشروع قانون ينظم الترخيص للنقل عبر التطبيقات الذكية «إندرايف»، رمت الكرة إلى وزارة الداخلية.
ولعل ذلك ما يؤكده بلاغ وزارة قيوح، الذي جاء فيه، «إن النقل عبر التطبيقات يهم بالخصوص المجال الحضري، الذي يدخل ضمن إختصاص وزارة الداخلية».
وجاء نفي وزارة النقل واللوجيستيك، وجود قانون يمنحها حق الترخيص للنقل عبر التطبيقات الذكية «إندرايف»، لينسف أباطيل عدد من مشعوذي الاخبار الكاذبة الذين يروجون حصول شركة مغربية معية على رخصة وزارة قيوح لاحتكار خدمات للنقل عبر التطبيقات الذكية «إندرايف».
إقرأ أيضا:
طاكسيات المونديال
يشهد قطاع سيارات الأجرة في المغرب تحولات جذرية، بعدما ظل لسنوات رهينة الفوضى وريع “المأذونيات”.
اليوم مع المتغيرات التي تعرفها بلادنا في أفق التنظيم المشترك لمونديال 2030، تدخل المهنة مرحلة جديدة من التنظيم، تضع حداً لسنوات من الاختلالات وتفتح الباب أمام إصلاح طال انتظاره.
ولعل من بين أبرز ملامح هذا الإصلاح، مشاريع قوانين قيد الدراسة في مطبخ التشريع، تهدف إلى تنظيم المهنة بما ينسجم مع روح العصر، بدءاً من إدماج سيارات الأجرة في عالم الخدمات الذكية، مروراً بتدريب السائقين على تعلم اللغات لتحسين التواصل مع الزبناء، وصولاً إلى إرساء قواعد أكثر شفافية في منح الرخص.
دراسات الوضعية الحالية، أفرزت سيناريو إنتاج قانون مرتقب يسعى إلى وضع حداً لما كان يعرف بـ”ريع المأذونية”، حيث ستصبح سيارة الأجرة ملكاً فعلياً للسائق الذي يقودها، بدل استمرار نظام الوساطة الذي كان يحرم المهني من أبسط شروط العيش الكريم.
اصلاح ، سيكون الهدف من وراءه مزدوجاً، يدور ما بين توفير خدمة نقل آمنة واحترافية للمواطن، وكذا ضمان كرامة عيش السائق المهني.
هذا الإصلاح يُعد خطوة تاريخية، بعدما عجزت حكومات متعاقبة منذ الاستقلال عن تحقيقه.
عجز ظهر بشكل كبير في عهد وزير النقل الأسبق عزيز رباح، حيث ظل الوضع على ماهو عليه.
لا بل، لقد غرق قطاع النقل الطرقي، في فوضى جديدة، جراء الإسهال في منح تراخيص النقل المزدوج لأغراض في غالبها كانت إنتخابوية.
يتذكر المهنيون، كيف أن الوزير رباح شرب على عهد حكومة ابن كيران، حليب السباع، وأطلق حملة يعرف أنها فاشلة في المهد تتعلق بإنهاء ريع «الكريمات». أي المأذونيات.
لقد فشل رباح وحزبه في القضاء على «الريع»، في قطاع النقل كما في مجالات أخرى مثل «المقالع»، لأن الإصلاح لم يكون مؤسسا على بدائل وسياسيات إصلاحية، بقدر ما كان مشيد على شعارات بأهداف إنتخابوية.
لفتيت، لقجع وقيوح
أما اليوم، ومع تأسيس مؤسسة كأس العالم، برئاسة فوزي لقجع، التي ستساهم في كل ما يحسن صورة المغرب خلال تنظيم المونديال، سيكون قطاع النقل الحضري عبر الطاكسيات أكثر تنظيما وإنصافا وإصلاحا.
لذلك مع تفعيل القوانين التي ستؤطر هذا الإصلاح المنتظر ، فإن المستفيد الأكبر لن يكون فقط السائق، بل الوطن والمواطن على حد سواء.
فهل يشرب الوزير الاستقلالي الوصي على القطاع، عبد الصمد قيوح، حليب السباع، ويعجل بإخراج مشروع قانون نهاية ريع “المأذونيات”، وبداية عهد جديد قوامه الكرامة والإنصاف، في قطاع ظل دوماً عنواناً للفوضى، حتى يصبح رمزاً لإصلاح التنقلات في مغرب المونديال؟.
أم، أنه سيطلق ساقيه للريح هروبا، من واجب الانخراط في إصلاح قطاع يوجد بحكم القانون تحت وصاية وزارته، لكنه يدبر في الواقع من طرف أم الوزارات؟.
أما أن المهنيين والمجتمع، سينتظرون ضغطا من لقجع، لإخراج هذا الإصلاح إلى الوجود خلال حكومة “المونديال” ما بعد إنتخابات 2026، التي حتما قد لا تعيد الوزير قيوح إلى وزارة النقل، ولكنها ستخرج إلى الوجود قانون إعادة النظر في «المأذونيات»، وإصلاح قطاع الطاكسيات، والتنقل بواسطة التطبيقات.
