احتجاجات تصعيدية في ليلة الأربعاء الدامية خلّفت 3 قتلى من مجموعة إرهابية وأعداد كبيرة من الأضرار الخطيرة أبطالها قاصرون…
أعلنت وزارة الداخلية أن عدداً من الأشكال الاحتجاجية، التي شهدتها بعض مناطق المملكة، اتخذت منحى تصعيدياً خطيراً، وصل إلى حد محاولة “إرهابيين”، وفق تعبير مواطنين، اقتحام مقر أمني والاستيلاء على أسلحة وذخيرة، وأفضت المواجهات إلى وفاة 3 متورّطين، فيما أسفرت أعمال عنف وشغب واسعة النطاق، والتي تصدّرها القاصرون، عن مئات الإصابات ونهب وتخريب مؤسسات عمومية وخاصة وسيارات ووكالات بنكية ومحلات تجارية ومرافق صحية وأمنية…
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، في تصريح للصحافة اليوم الخميس، أن بعض الأشكال الاحتجاجية، التي اتخذت منحى تصعيديا جسيما، تخللتها أعمال عنف وشغب خطيرة، انخرطت فيها بشكل مثير للاستغراب أعداد كبيرة من القاصرين، تعدت في المجمل نسبة 70 في المائة وبلغت في أحيان متعددة نسبة 100 في المائة من المجموعات المشاركة، فيما استعمل المتورطون الأسلحة البيضاء والرشق بالحجارة وتفجير قنينات الغاز، إضافة إلى إضرام النيران في العجلات المطاطية.
ووفق المعطيات الرسمية، فقد سجلت الأحداث 354 إصابة، من بينها 326 في صفوف عناصر القوات العمومية، إضافة إلى خسائر مادية جسيمة تمثلت في تدمير 271 عربة أمنية و175 سيارة خاصة. كما تعرضت حوالي 80 مؤسسة ومرفقاً عمومياً وخاصاً للتخريب والنهب، شملت إدارات عمومية، ومرافق صحية وأمنية، ووكالات بنكية ومحلات تجارية، موزعة على 23 عمالة وإقليماً.
الأحداث بلغت مستوى أكثر خطورة بمدينة القليعة بعمالة إنزكان آيت ملول، حيث حاولت مجموعة اقتحام مقر أمني والاستيلاء على أسلحة وذخيرة، ما اضطر عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، وأسفر التدخل عن ثلاث وفيات.
وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات العمومية ستواصل تدخلاتها النظامية الرامية إلى حماية النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطارها المشروع، مع اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة في مواجهة كل من ثبت تورطه في أعمال العنف والشغب. كما شددت على أن المساطر القضائية فتحت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث جرى وضع عدد من الرشداء تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما أخضع القاصرون لتدابير الاحتفاظ القانونية.
وختمت الوزارة بالتأكيد على أن السلطات العمومية ستظل ملتزمة بأداء مهامها وفق المسؤولية الدستورية والقانونية، مع اعتماد الصرامة اللازمة في مواجهة كل الأفعال المجرمة قانوناً، ضماناً لسيادة القانون وحمايةً لسلامة المواطنين والممتلكات.
