شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تفعيل مجموعة من التدابير الوقائية والمراقبة الصارمة لمواجهة ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل في صفوف موظفيها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لضمان انضباط الموظفين وتحسين جودة الأداء داخل المنظومة التعليمية.
مذكرة حاسمة.. المراقبة اليومية والنظام الإلكتروني
كشفت مذكرة حديثة للوزارة، تحت عنوان “إحصاء الموظفين”، عن سلسلة من الإجراءات التي يتعين على مختلف المصالح تطبيقها على الفور، حيث أكدت على الضرورة القصوى للمراقبة اليومية للحضور الفعلي للموظفين، سواء عند الدخول أو الانصراف، مع التتبع الدقيق للمواقيت الرسمية للعمل.
ولتحقيق هذا الهدف، شددت الوزارة على الاستعمال الفعَّال للنظام الإلكتروني المخصص لتدبير الزمن الإداري، ما يشير إلى تبني مقاربة تكنولوجية لضمان الشفافية والدقة في تسجيل الحضور والانصراف.
الاقتطاع والتأديب.. لا تساهل مع الغياب
في خطوة تأكيدية على جدية الإجراءات، طالبت الوزارة المصالح المعنية بإشعار مديريات الموارد البشرية فورًا عند تسجيل أي حالة تغيب غير مشروع.
والأهم من ذلك، تم التشديد على “تفعيل الاقتطاعات من الأجور حسب القوانين المعمول بها”، مما يجعل الغياب غير المبرر مكلفًا ماديًا للمتغيبين.
كما نبهت المذكرة إلى أن حالات تكرار التغيب ستؤدي حتمًا إلى تحريك المسطرة التأديبية، معتبرة ذلك إخلالاً واضحًا بالواجبات المهنية، وجاء هذا التذكير مقرونًا بالإشارة إلى مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي ينص على إجراءات صارمة تصل إلى حد الانقطاع عن العمل.
وحذرت الوزارة من أن الرؤساء المباشرين قد يتعرضون بدورهم للمتابعة التأديبية في حال ثبوت التستر على الغياب غير القانوني، ما يضع مسؤولية مزدوجة على عاتق الإدارة العليا لتنفيذ التدابير الجديدة.
عملية الإحصاء.. التأكد من الوجود الفعلي
في السياق ذاته، أعلنت الوزارة عن إطلاق عملية إحصاء شاملة للموظفات والموظفين، وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه العملية في التأكد من مزاولة الموظفين لمهامهم بصفة فعلية، والإشهاد على هذا الوجود من طرف الرؤساء التسلسليين.
وشملت التعليمات الموجهة للرؤساء المباشرين تحديد الوضعيات النظامية للموظفين العاملين تحت إشرافهم بدقة وتحيين المعطيات الخاصة بهم في النظام المعلوماتي، إلى جانب حذف الموظفين المتواجدين في وضعية تدريب أو استيداع أو انتقال مقابل إدراج الملتحقين فعليًا بمقرات عملهم، مع التأكيد على التصريح بآخر شهادة جامعية في إطار تدقيق المعطيات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى عقلنة تدبير الموارد البشرية وإرساء مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تعكس إصرار الوزارة على مواجهة التحديات التي تعيق السير العادي للمؤسسات التعليمية والإدارية، لضمان سير العملية التربوية بكفاءة وانضباط.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
