تفاعلت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة مع الأنباء المتداولة بشأن تعرض مستفيدين بدار الطالب بمدينة الجديدة للتعنيف، معلنة فتح تحقيق لتحديد حقيقة الوقائع وترتيب المسؤوليات، ومؤكدة رفضها المطلق لكل أشكال العنف وسوء المعاملة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
إ. لكبيش / Le12.ma
دخلت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة على خط المعطيات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض مستفيدين بدار الطالب بمدينة الجديدة للتعنيف، مؤكدة أنها تتابع هذه الواقعة باهتمام بالغ، ولن تتهاون مع أي سلوك من شأنه المساس بكرامة المستفيدين أو سلامتهم الجسدية والنفسية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها ترفض بشكل تام جميع الممارسات التي تتضمن العنف أو الإهانة أو سوء المعاملة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مشددة على أن هذه المؤسسات يفترض أن تكون فضاءات آمنة للحماية والرعاية والمواكبة التربوية والاجتماعية.
وأكدت الوزارة أن احترام حقوق المستفيدين وصون كرامتهم وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية يشكل مبادئ أساسية يتعين الالتزام بها داخل مختلف مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ولا يمكن القبول بأي تجاوز يمس بهذه الالتزامات، تحت أي ظرف من الظروف.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة أنها باشرت تحقيقاً للوقوف على حقيقة الوقائع المتداولة، والكشف عن ظروفها وملابساتها، فضلاً عن التحقق من مختلف المعطيات المرتبطة بها وتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء.
وشددت على أنها ستتخذ، بناءً على النتائج التي سيسفر عنها التحقيق، الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التحرك في سياق التأكيد على ضرورة توفير الحماية اللازمة لنزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم، والتصدي لكل الممارسات التي تتنافى مع الأدوار الإنسانية والتربوية لهذه المؤسسات.
