قاد تدخل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى وقف حملة قياس سرعة الدراجات النارية، التي خلفت موجة غضب شعبي عارمة في وجه وزارة الوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح
جواد مكرم -le12
قاد تدخل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى وقف حملة قياس سرعة الدراجات النارية، التي خلفت موجة غضب شعبي عارمة في وجه وزارة الوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح.
وطالب أخنوش، وزارة الوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح، وزير النقل، بتعليق هذه «الحملة».
وأفادت معطيات جريدة le12.ma، أن قرار حملة قياس سرعة الدراجات النارية، إتخذته وزارة النقل التي يوجد على رأسها الوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح.
وذكرت ذات المعطيات، أن عزيز أخنوش، الذي يوجد في عطلة سنوية قبل خروج قرار حملة قياس سرعة الدراجات النارية، طالب بإتخاذ إجراءات عديدة تعيد النظر في هذا القرار.
ودعا أخنوش، الوزير الاستقلالي، إلى تعليق هذه الحملة، وإطلاق برنامج تحسيسي حول الموضوع، وإعطاء أصحاب الدراجات النارية المعنية، مهلة سنة كاملة من أجل الملاءمة مع القانون. وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) التابعة لوزارة الاستقلالي قيوح، قد كشفت سابقا عن مسطرة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs)، باستخدام أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، وذلك في إطار جهودها للحد من حوادث السير المرتبطة بهذه الفئة من الدراجات.
وأكدت الوكالة في بلاغ لها، أن هذه المسطرة تأتي بالنظر إلى التزايد المطرد لعدد قتلى حوادث السير وخصوصا من فئة مستعملي الدراجات بمحرك حيث تجاوزت نسبتها عتبة 40 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير.
وأشارت إلى أن السبب في معظم هذه الحوادث يرجع إلى عمليات تغيير غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر السلامة سائقيها وسلامة مستعملي الطريق.
وأضافت أنه ونظرا لأهمية ضمان مطابقة هذه المركبات للمعايير والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، تأتي هذه المسطرة لتأطير عمليات المراقبة الميدانية، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها من طرف الأعوان المكلفين بالمعاينة وكذا المساطر القانونية المترتبة عن معاينة أية حالة من حالات عدم المطابقة.
وأشارت الوكالة أن الدراجات المعنية بهذه المسطرة تشمل كل دراجة بمحرك تحمل رقم إطار حديدي يتضمن 17 رمزا (حروف وأرقام) والتي تمت المصادقة عليها بالمغرب وفق قواعد وشروط المصادقة الجاري بها العمل.
وأوضحت الوكالة أن المعطيات التقنية تشير إلى أن الدراجات بمحرك، خاصة التي تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، تشكل نسبة مهمة من مجموع الحوادث المميتة، مما يهدد سلامة مستعملي الطريق. ولهذا، تأتي هذه الخطوة لضمان مطابقة هذه المركبات للمعايير القانونية، وحماية أرواح المواطنين.
وسيقوم الأعوان المكلفون بالمراقبة بقياس السرعة القصوى للدراجات باستخدام جهاز خاص، مع اختيار مكان وزمان مناسبين لعملية الفحص.
ويتعين على صاحب الدراجة التعاون الكامل، بما في ذلك الجلوس على المقعد وإبقاء العجلات ملامسة للأرض أثناء الفحص.
وإذا كانت السرعة القصوى أقل من أو تساوي 50 كلم/س + 7 كلم/س، تعتبر الدراجة مطابقة، وإذا تجاوزت السرعة 58 كلم/س، تُعد الدراجة غير مطابقة، وتُطبق في حق صاحبها مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
كما تشمل الإجراءات إصدار أمر بالإيداع بالمحجز وحجز الدراجة، إلى جانب تحرير محضر المخالفة وإحالته على وكيل الملك. ويمكن لصاحب الدراجة، بعد الإصلاح وإعادة الفحص الفني، استرجاعها وفق المساطر المعمول بها.
وحسب المادة 157 من القانون 52.05، تفرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم على المخالفين، إضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة، ومصادرة الدراجة في حالة العود أو في ظروف مشددة.
ودعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية جميع مستعملي الدراجات بمحرك إلى تصحيح وضعية محركاتهم والامتثال للضوابط التقنية المعمول بها قبل انطلاق حملات المراقبة الميدانية، تفادياً لأي مخالفات أو إجراءات زجرية.
