مصطفى قسيوي
دعا وزير الداخلية رؤساء الجماعات الترابية إلى الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية للجائحة على مداخيلها ، والتدبير الأمثل للنفقات مع تفضيل اقتناء المنتجات الوطنية ، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحد من تداعيات الجائحة وآثارها على الاقتصاد الوطني.
وفي دورية جديدة موجهة ، إلى ولاة و عمال الأقاليم و رؤساء المجالس الجماعية ، حول “التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020 ، وذلك بعد دورية 15 أبريل 2020 ، المتعلقة ب “تدابير مواجهة كورونا وآثارها” ، ذكر وزير الداخلية أن مداخيل الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة تراجع بما يفوق 20 في المائة، فيما تراجعت مداخيل الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات بـ 10 في المائة، و كذا المداخيل الذاتية للجماعات الترابية بـ 20 في المائة برسم السنة المالية لسنة 2020.
وفي هذا الصدد ، دعت الدورية التي تتوفر الجريدة الإلكترونية le12.ma ، على نسخة منها ، إلى التدبير الأمثل للنفقات بإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب و التعويضات القارة للموظفين الرسميين و مثلائهم، و أجور الأعوان العرضيين، و التعويضات المماثلة، و النفقات المتعلقة بمستحقات الماء و الكهرباء و الاتصالات و التدبير المفوض، وواجبات الكراء و كذا مستحقات القروض.
كما أكدت الدورية ، على ضرورة الوفاء بالالتزامات المالية للجماعات الترابية تجاه المقاولات و تسريع وثيرة أداء مستحقاتها خاصة المتعلقة بالمقاولات الصغيرة جدا، و الصغيرة و المتوسطة، من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية و الحفاظ على مناصب الشغل.
وتشجيعا للاقتصاد الوطني دعت الدورية المذكورة ، دعت الدورية رؤساء الجماعات وسلطات الوصاية إلى تفضيل المنتجات الوطنية بخصوص عمليات اقتناء اللوازم و المعدات، طبقا للمادة 155 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
