جواد مكرم
أثارت تدوينة لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول #العفو_الملكي الأخير على محكومين في أحداث الحسيمة وجرادة وقضايا الإرهاب، جدلا واسعا من قبل عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي،”فايسبوك”، بين منتقد ومؤيد وساخر ومدافع عنها.
وإعتبر عدد من رواد “الفايس”، في تفاعلات لهم، أن #تدوينة_الرميد، ما هي إلا محاولة لدغدغة المشاعر فقط، بينما يرى البعض في تدوينة أحد صقور حزب العدالة والتنمية، تجاوب عاد من مسؤول حكومي وفاعل سياسي مع حدث إستثنائي، يتمثل في عفو ملكي بأثر حقوقي..
وبين هذه الآراء وتلك إليكم تدوينة الوزير الرميد
“إنها الحكمة المغربية التي تعبر عن نفسها بين الفينة والأخرى في الأوقات المناسبة، وهكذا وفي جميع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو تلك التي ترتبط بالتوترات الاجتماعية ، تقضي المحاكم بما تقضي به، وما أن تستجمع بعض الشروط حتى يستجيب جلالة الملك بالقرار الملائم .
لاحظنا ذلك مع المعتقلين في قضايا الإرهاب من خلال برنامج “مصالحة” ، والذي يقوم على آلية الحوار لإقناع المعنيين بتبني المنهج السلمي في التعامل مع المجتمع ، وكلما أعلنت فئة عن انسجامها مع الأهداف المقررة في البرنامج إلا وحظيت بالعفو .
كذلك ملف الحسيمة بدأ كبيرا وها هو يعالج على مراحل ،حيث تم العفو في السنة الماضية على العشرات إضافة إلى أمثالهم الذين استفادوا من العفو بمناسبة العيد ، وأملي أن يعي الجميع أهمية تهيى الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على الجميع إن شاء الله ويشمل الزعماء.
أما بالنسبة لمعتقلي ملف جرادة، فقد أسدل عنه الستار في وقت وجيز، فالأحداث لم تكن على درجة كبيرة من الخطورة، لذلك لم يتطلب العفو عن المعنيين الكثير من الوقت. إنها طريقة مغربية راشدة ومفيدة في التعاطي مع كل الأحداث الصعبة لتخليص البلاد من بعض المشاكل المفتعلة، ونأمل أن تستمر إلى غاية طيها جميعا..”.
