انتشرت مؤخراً شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تفيد بصدور قرار رسمي من بلجيكا يمنع أو يقيّد دخول زيت الزيتون المغربي إلى أسواقها.
وقد أثارت هذه الأنباء قلقاً بين المصدرين والمستهلكين على حدٍ سواء، خاصةً في ظل الموسم الجيد لصادرات الزيت المغربي.
وفي نفس السياق، أصدرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) توضيحاً حاسماً بشأن هذه الشائعات.
وأكدت الهيئة أن جميع صادرات المغرب من زيت الزيتون المتجهة نحو دول الاتحاد الأوروبي تخضع لعملية مراقبة صارمة وشاملة.
وتهدف هذه المراقبة إلى ضمان المطابقة التامة للمعايير الأوروبية والدولية للجودة والسلامة الصحية.
وشددت (ONSSA) على أنه لم يصدر أي قرار رسمي سواء من بلجيكا أو من الاتحاد الأوروبي يفرض حظراً أو قيوداً على دخول زيت الزيتون المغربي.
الإجراء الذي تم تداوله كان في حقيقته إجراءً إدارياً مؤقتاً وروتينياً يهدف إلى توضيح بيانات معينة، وهي تأكيد بلد إنتاج الزيت، وتحديد رقم التشغيلة (Lot Number) لتسهيل تتبع المنتج.
هذا النوع من الإجراءات التنظيمية هو جزء طبيعي من العمليات الجمركية والإدارية المعمول بها لضمان شفافية تتبع المنتجات الغذائية داخل السوق الأوروبية، ولا يُعد بأي حال من الأحوال قرار منع يتعلق بجودة المنتج أو سلامته.
وعلى عكس ما روّجت له الإشاعات، تشهد صادرات المغرب من زيت الزيتون نحو القارة الأوروبية ارتفاعاً ملحوظاً خلال هذا الموسم.
ويعكس هذا النمو الكبير جودة المنتج المغربي العالية وثقة المستهلك الأوروبي المتزايدة فيه.
ويُؤكد هذا التوضيح الرسمي أن العلاقة التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الزيوت تسير بشكل طبيعي، مع التزام كامل بالمعايير، وأن ما راج كان مجرد سوء فهم لإجراء إداري عادي، تم تضخيمه بعيداً عن حقيقة الوضع.
* إدريس لكبيش /Le12.ma
