هل يستعيد قطاع المغاربة المقيمين بالخارج “استقلاليته”ويُصبح قطاعا قائم الذات،في الحكومة المقبلة؟
سؤال يطرحه العديد من مغاربة العالم والمهتمين بالقطاع وبشؤون الهجرة عموما، ممن يعتبرون أن تخصيص قطاع حكومي خاص بمغاربة العالم من شأنه أن يخدم أكثر قضايا الجالية المغربية في الخارج، ويستجيب لانتظاراتها، ومتطلباتها.
ويطالب مغاربة العالم بإحداث وزارة مستقلة خاصة بهم لتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم وتدبير شؤونهم بشكل أفضل.
لقد تغيرت الهيكلة المؤسساتية المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، خلال الحكومات المتعاقبة في المغرب، وتراوحت بين “وزارة منتدبة”، أو “كتابة دولة” تابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وفي ظل الحكومة المنتهية، تم إلحاق قطاع المغاربة المقيمين بالخارج بشكل مباشر بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج التي يقودها الوزير ناصر بوريطة.
وبراي العديد من المهتمين بقضايا الجالية والهجرة، فإن الوزن الديمغرافي والسياسي و الاقتصادي للجالية يُحتم تخصيص قطاع حكومي مستقبل.
في هذا الصدد ، يرى كثيرون أن الحكومة المقبلة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، ينبغي أن تتضمن قطاعا مستقلا )وزارة منتدبة أو كتابة دولة(، تعنى بشؤون وقضايا مغاربة العالم تكون تابعة مباشرة لرئيس الحكومة. وذلك بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها موضوع الهجرة والمهاجرين ورهاناته السياسية والاقتصادية.
يشار إلى أن عددا من المسؤولين تعاقبوا على الإشراف على قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، منهم:
- نزهة الشقروني، التي تولت منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج (حكومة إدريس جطو عام 2002).
- محمد عامر، الذي تولى منصب كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج في حكومة عباس الفاسي (التي تم تعيينها عام 2007).
- نزهة الوفي، التي عُينت كاتبة للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج (ثم أصبحت وزيرة منتدبة في التعديل الحكومي لأكتوبر 2019 في حكومة سعد الدين العثماني الثانية).
- أنيس بيرو: وزير مكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة (حكومة عبد الإله بنكيران الثانية عام 2013).
- عبد الكريم بنعتيق: الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة (حكومة العثماني الأولى عام 2017).
