خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها، لتوضيح ما تم تداوله مجددا في بعض المواقع الإلكترونية بشأن “عدم صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور لفائدة موظفي القطاع”.
وأكدت المندوبية، في بلاغ رسمي، أن موظفيها استفادوا، على غرار باقي موظفي الدولة، من الزيادة العامة في الأجور المحددة في 1000 درهم، تم توزيعها على شطرين، حيث تم صرف الشطر الأول خلال يوليوز 2024، فيما تم صرف الشطر الثاني خلال يوليوز 2025، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر ذاته أن موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج استفادوا أيضا، ابتداء من يناير 2025، من مراجعة شاملة لنظام التعويضات، في إطار النظام الأساسي الجديد الخاص بالهيئة، بما يتماشى مع خصوصية القطاع وطبيعة المهام الأمنية المنوطة بهم.
وأوضحت المندوبية أن تزامن صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة مع دخول نظام التعويضات الجديد حيز التنفيذ قد يكون وراء بعض الالتباس الذي تم تسجيله لدى بعض الموظفين والرأي العام، مؤكدة أن جميع المستحقات المالية تم صرفها في آجالها المحددة.
كما ذكّرت المندوبية بأنها سبق أن قدمت توضيحات مماثلة للرأي العام في بلاغ سابق بتاريخ 21 أبريل 2026، ردا على نفس الادعاءات التي تم تداولها عبر بعض المنصات الإعلامية.
وختمت المندوبية بلاغها بالتأكيد على التزامها بمبدأ الشفافية والتواصل لتوضيح كل المعطيات المرتبطة بالوضعية الإدارية والمالية لموظفيها.
