المسافرون على متن القطارات اليوم الأربعاء يرفعون أصوات الاحتجاج على أعطاب نظام التذاكر الذي أضاع عليهم وقتهم وأموالهم.
عرفت عدد من محطات المكتب الوطني للسكك الحديدية، خلال الأيام الأخيرة، وبالخصوص اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، ارتباكًا واسعًا في حركة بيع التذاكر، بسبب تعطّل أو تعثّر وثقل أو سقوط النظام الداخلي للحجز الإلكتروني، مما أدى إلى اضطراب كبير في شبابيك البيع، وتأخر مئات المسافرين في الحصول على تذاكرهم قبل موعد انطلاق القطارات، فيما الذين اضطروا إلى ركوب القطارات لضرورة مواعيد فقاهرة، فقد زادت الإدارة في تعذيبهم بأداء غرامة 10 في المائة زيادة عن ثمن المحطات!!!
وأفاد مرتفقون من محطات كبرى مثل الرباط أكدال والدارالبيضاء المسافرين والقنيطرة ومراكش، أن النظام الإلكتروني توقف بشكل مفاجئ، وأن الموظفين لم يتمكنوا من إصدار التذاكر في الوقت المحدد، ما اضطر عددًا من الزبناء إلى الصعود إلى القطارات دون تذاكر تفاديًا لتضييع رحلاتهم. لكن هؤلاء الركاب فوجئوا عند مرور المراقبين بإلزامهم بأداء الغرامة الإضافية المعمول بها في الحالات العادية، وهو ما اعتبره كثيرون “إجراءً مجحفًا”، لأن الخلل ناجم عن تعثر في منظومة المكتب نفسه، وليس عن امتناع متعمد من المسافرين عن الأداء.
وتحوّلت بعض المحطات إلى فضاءات للفوضى والاحتجاج، بعدما عبّر مرتفقون عن غضبهم من تحميلهم تبعات أعطال تقنية لم يكونوا سببًا فيها، فيما اكتفى بعض أعوان المكتب بالتأكيد أن الغرامة “قرار إداري لا يمكن تجاوزه”. وقد أثارت الواقعة تساؤلات جديدة حول مدى جاهزية المنظومة الرقمية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، التي خُصصت لها خلال السنوات الأخيرة ميزانيات ضخمة في إطار برامج التحديث والرقمنة وتجويد الخدمات.
فالمكتب الذي ضخّ مليارات الدراهم في مشاريع التوسعة والتحديث، من اقتناء قطارات جديدة وتحديث البنية التحتية وإطلاق خطوط فائقة السرعة، واستثمارات ضخمة في المجال الرقمي، يجد نفسه اليوم أمام اختلالات تقنية تُفقد المسافرين الثقة في فعالية منظومته المعلوماتية، وتحوّل ما سُمّي بـ”الانتقال الرقمي” إلى معاناة يومية لآلاف الركاب. فبدل أن تختصر الرقمنة الوقت والجهد، صارت الأعطاب التقنية تخلق متاعب إضافية، وتُحمّل المواطن كلفة الخلل الإداري واللوجيستيكي.
ويرى متابعون أن هذه الأعطال المتكررة تُبرز الحاجة الملحّة إلى مراجعة حقيقية لنظام الحجز الإلكتروني بالمكتب، وإلى إقرار مسطرة واضحة تُعفي المسافرين من الغرامات في حال كان سبب التأخر أو عدم الحجز عائدًا إلى خلل تقني في المنظومة، مع تعزيز الدعم الميداني في المحطات وتوفير بدائل فورية عند تعثر النظام.
ويؤكد المهتمون بقطاع النقل أن تجويد الخدمة لا يتوقف عند شراء القطارات الحديثة أو تحديث المسارات، بل يمتد إلى ضمان كفاءة الأنظمة الرقمية واستمراريتها، لأن الثقة في المرفق العمومي تبدأ من احترام الزبون، لا من تحميله كلفة الأخطاء التقنية…
“Le12.ma”-أحمد عبد ربه
