عثمان الهروشي
منذ استقلاله، أصبح المغرب يحتل موقعا رئدا للبناء بعد فترة استعمارية كانت مليئة بالتحديات والانتقال السياسي لضمان أقل الأضرار.
وفي هذا الإطار تم الانكباب على إنجاح العديد من المشاريع والأوراش، بهدف بناء دولة مغربية عصرية، فقام الملك الراحل محمد الخامس والحسن الثاني بعمل رائع في مناخ سياسي اتسم بالتوتر أثّر على سرعة بناء هذه المشاريع. وأعطى الأولوية للاستقرار السياسي وولادة مؤسسات الدولة.
وقد تسلّم المغرب اليوم شعلة هذا البناء، مع التركيز على البنية التحتية بالنظر إلى الحاجة إلى إنشاء منصات لوجستية مثالية لضمان تنمية اقتصادية جيدة للبلاد، مع الاهتمام بالرأسمال البشري الذي لم يواكب هذا التقدم مع الأسف.
من هذا المنطلق يجب التعامل مع النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية، الذي سيشكل خارطة طريق للأجيال القادمة، بحس وطني كبير من قبل الجميع. وسيكون من الضروري تركيز هذا المشروع المجتمعي، أساسا على رأس المال البشري، وهذا يعني إصلاحا عميقا للصحة والتعليم والتكوين المهني، دون أن ننسى قطاع التشغيل.
إن النقاش مفتوح اليوم لمشاركة جميع الأحزاب السياسية في وضع خارطة الطريق هذه. وبالفعل استجابت بعض الاحزاب لهذه المبادرة، ومن بينها التجمع الوطني للأحرار، من خلال إصداره “مسار الثقة”، هذه الوثيقة للتي تضع في صلب اهتماماتها وضع برامج لتقدم أجيال الغد وتدمج الجميع في رهان التنمية البشرية، وبالتالي تسهيل بلوغ التقدم الاقتصادي المنشود.
