تطاحنات قبلية تلك التي كانت وراء مجزرة منطقة «جنان زناتة»، ضاحية المحمدية، والتي عجلت بتدخل أمني من أجل «تحرير»تراب جماعة عين حرودة من « إحتلال» الأفارقة جنوب الصحراء غير النظاميين.

محمد نبيل le12

 تطاحنات قبلية تلك التي كانت وراء مجزرة منطقة «جنان زناتة»، ضاحية المحمدية، والتي عجلت بتدخل أمني من أجل «تحرير» تراب جماعة عين حرودة من « إحتلال» الأفارقة جنوب الصحراء غير النظاميين.

مهاجر سري إفريقي، تحدث إلى مراسل جريدة le12.ma، اليوم الاحد في عين المكان حول دوافع الجريم، قائلا  : “ما وقع جاء نتيجة تطاحنات قبلية». 

حرب العشائر 

المصدر ذاته، كشف، « عشائر من قبيلة مهاجرين سريين من دولة السودان دخلوا في شجار دموي مع عشائر قبيلة معادية فكانت الحصيلة سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى». 

وفور الحادث، نفذت قوات التدخل السريعة التابعة للدرك الملكي مسنودة بالقوات المساعدة، عملية إقتحام شامل لمخابئ  مهاجرين أفارقة غير قانونين.

وسخرت السلطات المحلية وفق مراسل جريدة le12.ma، أسطولا من آليات الهدم والشفط، لتنظيف المنطقة من أعشش  مخابئ المهاجرين السريين الأفارقة. 

وظهرت جرافات تحت حماية القوات العمومية، وهي في حالة تشغيل وإلى جانبها شاحنات إخماد الحرائق التابعة للوقاية المدينة. 

يوم الاقتحام

ووضعت السلطات المختصة، أمام عملية الاقتحام، جميع السيناريوهات المحتملة، وذلك من أجل «تحرير» المنطقة، دون إصابات أو سقوط ضحايا. 

وجاءت هذه العملية، الامنية، في أعقاب العديد من الجرائم التي تقع داخل أعشش مخابئ المهاجرين الافارقة السريين. 

وكان آخر جريمة، المجزرة التي هزت صباح اليوم الاحد ساكنة جنان زناتة المتاخمة للحدود المشتركة بين  تراب مدينتي المحمدية جنوبا والدار البيضاء شمالاً. 

وسقط في هذه المجزرة، ما لا يقل عن عشرة مهاجرين أفارقة سريين ما بين جريح وقتيل. 

وردت شهادات من عين المكان لفائدة مراسل جريدة le12.ma، دوافع الجريمة إلى تطاحنات قبيلة مستوردة من البلد الأصلي للجناة والضحايا. 

مواجهات سابقة 

وسبق أن عرفت المنطقة، في مناسبات عديدة مواجهات بين الأفارقة جنوب الصحراء ومغاربة، وبين المهاجرين أنفسهم. 

وبسطت عصابات الأفارقة «الحراكة»، منذ سنوات سيطرتها على مساحات واسعة من تراب منطقة زناتة التابعة لجماعة  عين حرودة، قبل أن تقرر السلطات تفكيك ما وصف ب «الأدغال الأفريقية»، في المنطقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *