جددت الحكومة، اليوم الخميس، مشروعية وقانونية تفعيل قانون الاقتطاع من أجور الموظفين المتغيبين بدون مبرر، وهو القانون الذي أقرته الحكومة.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا الاجراء قانوني، والحكومة لا يمكنها مخالفة القانون.
وأكد الوزير بايتاس، أن الاقتطاع من الرواتب سيطبق على الأساتذة المتغيبن.
وأعادت إضرابات، موظفي قطاع التعليم، رفضا للنظام الأساسي، ومراسلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضية، خزينة المملكة من أجل الاقتطاع من رواتب المتغيبين دون مبرر، هذا الملف الى الواجهة من جديد.
وكانت خديجة الزومي، البرلمانية عن حزب الاستقلال ، قد وجهت في وقت سابق، سؤالا كتابيا للوزير الوصي على القطاع، أكدت فيه أن أطر الإدارة التربوية الذين تم تغيير إطارهم إلى متصرف تربوي بمقتضى المرسوم رقم 2.22.69 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022، يشتكون من الإقتطاعات التي طالت أجورهم الشهرية والتي تراوحت بين 2400 و3000 درهم، دون أن يتم إخبارهم بذلك، “ودون الأخذ بعين الإعتبار إلتزاماتهم البنكية والأسرية”.
ولفتت البرلمانية إلى أن هذا الأمر “خلف سخطا كبيرا في صفوف هذه الفئة التي اشتغلت لسنين طوال بفرعيات في مناطق نائية، وكرست مسارها المهني خدمة للتربية والتعليم والتكوين، منتظرة في المقابل ارتقاء ماديا ومعنويا، لتتفاجأ بقهقرة واقتطاعات غير مفهومة”، وهو ما ينضاف إلى “تأخر ترقيتهم خارج السلم لسنوات 2021-2022-2023”.
تبعا لذلك، ساءلت البرلمانية الوزير عن “الأسباب الكامنة وراء هذه الإقتطاعات غير المبررة، والتي تتنافى بحسبها مع “المادة 5 من المرسوم السالف الذكر، والذي يلزم الإدارة بضرورة عدم المساس بالوضعية الإدارية وتبعاتها المادية في الدرجة والرتبة، وكذا المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح تعويض تكميلي لموظفي الدولة الذين تم تغيير إطارهم”، مستفسرة كذلك في شأن تأخير ترقية الأطر التربوية منذ سنة 2021 .
