في إجراء جديد بخصوص قضية الناشطة ابتسام لشكر، أصدرت النيابة العامة بمدينة الرباط قرارها بمتابعتها في حالة اعتقال وإحالتها مباشرة على أنظار القضاء، بعدما ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي قميصا يتضمن عبارات مسيئة للذات الإلهية.
Le12.ma
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الثلاثاء، متابعة الناشطة ابتسام لشكر في حالة اعتقال، وإحالتها مباشرة على جلسة المحاكمة.
وأفادت معطيات جديدة توصلت بها le12.ma، أن النيابة العامة واجهت المشتبه بها بالتهم الموجهة إليها، وذلك بناءا على نتائج البحث التمهيدي الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص هذه القضية.
وتبعا لذلك قررت، النيابة العامة، إحاطة المشتبه بها علما بالتهم الموجهة إليها وإحالتها على المحاكمة في حالة اعتقال.
ورفضت النيابة العامة وفق ذات المعطيات، ملتمسات متابعة المشتبه بها في حالة سراح.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد تمكنت الأحد الماضي، من توقيف الناشطة “إبتسام لشكر” على خلفية نشرها محتوى رقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يضمن إساءة للذات الإلهية.
ويأتي هذا التوقيف، بعدما ظهرت لشكر في صورة ترتدي قميصا يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية، مما أثار عددا من ردود الفعل الساخطة وسط رواد وسائل التواصل الاجتماعي، كما خلف سيلا من التبليغات والتعليقات الغاضبة.
وقد سارعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى توقيف المعنية بالأمر، وإخضاعها لتحقيق قضائي معمق من أجل الكشف عن ملابسات هذه الواقعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقها.
ابتسام لشكر في ضيافة الفرقة الوطنية بسبب نشر محتوى رقمي مسيئ للذات الإلهية
الرميد.. لشكر تستحق المساءلة
في تفاعل منه مع هذه الضجة، قال المصطفى الرميد وزير العدل والحريات الأسبق، “لستُ من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات، ولا من مؤيدي تصيّد الهفوات”.
وأضاف “لكن، حينما تكون الإساءة إلى مقدسات الدين ليست تصريحًا عارضًا، ولا خطأً تعبيريًا، ولا فكرًا مخالفًا، وإنما عملًا مُدبَّرًا، وتعبيرًا مسيئًا للذات الإلهية عن قصدٍ مؤكد، وسبق إصرار مبيَّت، فإنه لا يسعنا إلا أن نقول: إن في المغرب قانونًا واجب التطبيق، وإن في البلاد مؤسسات تحمي المقدسات، ولا مجال لأي تسامح مع من فكّرت وقدّرت وأصرّت على أن تقول في حق الله تعالى ما لم يقله أحد من العالمين، ملحدين أو كافرين”.
وتابع، “المسماة ابتسام لشكر تستحق المساءلة، إذا صحّ ما نُسب إليها من وصفٍ لله تعالى بما نُقل عنها في بعض المواقع، ليس عن فكرٍ مخالف أو رأيٍ خاص، ولكن عن إساءتها المتعمدة لله عز وجل، إذ وصمته بما لا يجوز قوله ولا يليق سماعه”.
واستحضر، الرميد، “مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي التي تحمي الثوابت الجامعة المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور”.
وخلص المصطفى الرميد، إلى القول، “إن مجال الحق في التعبير واسع وعريض، لكنه لا يتسع للاستهزاء بعقائد الناس، ولا يحتمل أبدًا الإساءة البليغة إلى دينهم”.
جريمة لشكر في نظر القانون
إن الإساءة إلى الذات الإلهية في القانون الجنائي المغربي تصنف ضمن الأفعال المجرمة بشدة، وهي تدخل في باب الجرائم المتعلقة بالمقدسات والشعائر الدينية.
التجريم المباشر للإساءة إلى الذات الإلهية يرد على وجه الخصوص في الفصل 267-5، الذي أُضيف بموجب تعديلات 2016، حيث نص على تجريم الأفعال التي تمس الدين الإسلامي أو الإساءة إلى الله أو رسله أو الكتب السماوية أو الشعائر الدينية.
أي شخص أساء إلى الدين الإسلامي، أو سب الذات الإلهية، أو تطاول على الرسل أو الكتب السماوية، يعاقب بالحبس والغرامة. وعقوبة هذا الجرم يمكن أن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين حبسا وغرامة مالية، وقد تشدد العقوبة إذا كانت الإساءة علنية، عبر وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي أو في اجتماع عام.
ويعتبر هذا الفعل الجرمي من الجرائم الماسة بالنظام العام لأن الدين الإسلامي في المغرب يتعبر محميا دستورياً (الفصل 1 و41 من الدستور).
لا يشترط أن ينتج عن الفعل فتنة فعلية، بل يكفي أن يكون الفعل أو القول مهينا أو مستهزئا بالذات الإلهية بصورة علنية أو قصدية.
وإذا تمت الإساءة في سياق خاص وسري، دون علنية، قد لا تقوم الجريمة وفق النصوص الحالية، لكن يمكن أن تدخل تحت فصول أخرى إذا ترتب عنها ضرر.
الفعل يمكن أن يتابع عليه المعني بالأمر سواء تم شفهيا، كتابيا، أو عبر وسائط إلكترونية.
