سارعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، كبرى المركزيات النقابية وأقواها، إلى محاصرة حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، بعدة مطالب اجتماعية، قبل إعلانها عن تحالفاتها السياسة.
الدار البيضاء: عادل الشاوي / Le12.ma
واجهت المركزية النقابيّة التي يوجد على رأسها الميلودي موخاريق، في بلاغ صدر في أعقاب إجتماع لامانتها الوطنية الخميس في الدار البيضاء، حكومة المنصوري، بالعديد من الوعود الانتخابية التي تقدمها حزب «البام» للمغاربة، منها مراجعة منظومة الأجور.
وطالبت «نقابة موخاريق» الحكومة الجديدة، بإلغاء قانون الإضراب الذي وصفته ب «المشوؤم»، وهو القانون التكبيلي، لحقوق الطبقة العاملة الذي كان قد مرره يونس السكوري، الوزير البامي المنتهي عمره الاستوزاري.
وفي التفاصيل،طالبت الأمانة الوطنية للنقابة، الحكومة الجديدة، بإقرار زيادة عامة في الأجور تشمل القطاع الخاص وقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والصناعي والتجاري والخدماتي.
كما طالبت بإقرار زيادة عامة في معاشات التقاعد، ورفع معاش الأرملة إلى مائة بالمائة من معاش الزوج المتوفى، مع تحديد حد أدنى للمعاش لا يقل عن الحد الأدنى للأجر.
ودعت نقابة موخاريق، الحكومة الجديدة، إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجر في كافة القطاعات المهنية، والمساواة في الاجر، بين القطاعين الصناعي والفلاحي.
وشددت المركزية النقابة، على ضرورة التخفيض الضريبي على الأجور، والرفع من التعويضات العائلية للأطفال وتحقيق المساواة بينهم.
وجددت التأكيد على ضرورة إقرار درجة جديدة للترقي في القطاع العام، وتلبية مطالب الأطر المشتركة التي تضم فئات المهندسين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
ودعت المنظمة إلى تقوية الخدمات العمومية الاجتماعية وإعادة الاعتبار للمرفق العمومي، لاسيما المدرسة والمستشفى العموميين، ونهج سياسة ناجعة لخلق فرص الشغل اللائق.
وحذرت نقابة موخاريق، حكومة المنصوري من مغبة، التراجع عن مأسسة الاجتماعي وتأطيره بقانون يجعله منتجا وذا مصداقية، مع تفعيل الحوارات القطاعية والوفاء بالالتزامات السابقة وتنفيذ مضامين الاتفاقات المبرمة.على عهد حكومة عزيز أخنوش.
يذكر أن حكومة أخنوش، عملت على إخراج الحوار الاجتماعي من ثلاجة الحكومات السابقة، وإستصدرت ترسانة قوانين لمأسسته وتنفيذ مخرجات جولاته التفاوضية، بكلفة 48.3 مليار دوهم بنهاية سنة 2026.
