مصطفى قسيوي
أعلنت نقابة الإتحاد المغربي للشغل عن عزمها خوض جميع الأشكال الاحتجاجية لدعوة حكومة العثماني ، سحب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من البرلمان ، حيث وجهت الدعوة لجميع الطبقة العاملة المغربية في كل القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية عبر التراب الوطني للتعبئة من أجل التصدي لما سمته في بلاغ لها، “المناورات الحكومية“.
وقال بلاغ نقابة “موخاريق”، “إن الحكومة تريد إستغلال جائحة كورونا لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب، بإقدامها على إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته يوم غد الأربعاء ، و بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وذلك في خرق سافر لإلتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان“.
وأضاف البلاغ ، الذي توصلت الجريدة الالكترونية le12.ma بنسخة منه، ” إن إقدام الحكومة على مثل هذا السلوك ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء ، وإن هذا القرار الأحادي يعد إجراء استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الإجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد” .
وأشار البلاغ، الى “أن الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه، كما أن برمجة الحكومة لدراسة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان يثير الاستغراب، وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة، بينما كان يجب على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل“.
وعبرت الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل خلال اجتماع لها ليلة أمس الاثنين، في دورة استثنائية، عن “احتجاجها بشدة على هذا السلوك الحكومي المعادي للطبقة العاملة المغربية والحركة النقابية حيث إعتبرت إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان محاولة مفضوحة لإستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها“.
وطالبت المركزية النقابية المذكورة بـ ” سحب هذا المشروع وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، معلنة استعدادها ، لمواجهة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بكل الوسائل النضالية ، كما دعت الطبقة العاملة المغربية في كل القطاعات المهنية والإتحادات الجهوية عبر التراب الوطني للتعبئة من أجل التصدي لهذه المناورات الحكومية”.
