le12.ma -صحف
في سابقة من نوعها، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحذيرا من خطر نفاد مخزون البلاد من المياه، خصوصا المياه الجوفية.
وقال المجلس، وهو مؤسسة دستورية، إنّ “الأمن المائي أصبح بالنسبة إلى المغرب، اليوم وفي السنوات المقبلة، أولوية ومن الضروري، في ظل عدم الاستقرار الاجتماعي والتفاوتات المجالية، تقديم أجوبة سياسية عاجلة تنبع من سياسة تحمي وتثمّن الموارد وتكون مبتكرة ومستلهمة”.
وأفاد المجلس، الذي جرى عيّن الملك أعضاءه في 2011، في وثيقة خاصة أصدرها أول أمس الخميس، إنّ “وضعية ندرة المياه في المغرب مقلقة، لأن مواردها المائية تقدر حاليا بأقل من 650 مترا مكعبا للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب في 1960، وستنخفض إلى أقلّ من 500 متر مكعب بحلول 2030”.
وأعلن المجلس، استنادا إلى دراساته وتقاريره السابقة، أن المعطيات الدولية تشير إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في اختفاء 80 في المائة من موارد المياه المتاحة في المملكة خلال الخمسة والعشرين سنة المقبلة. ونبّه إلى خطورة استمرار الإفراط في استغلال الموارد المائية، وخاصة المياه الجوفية، ومن عدم الاكتراث بالضوابط التي يفرضها القانون، “في حين أن السلطات العمومية غير قادرة على وضع وسائل مراقبة فعالة”.
وشدد المجلس على الحاجة إلى التدخل عاجلا لضمان الأمن المائي في المغرب، مشيرا إلى أن خاصية ندرة الموارد المائية في المغرب، التي لا يمكن التراجع عنها، “ستزداد أكثر إذا لم تُتخذ أية تدابير أو إذا كانت الإصلاحات المعلنة بطيئة التنفيذ”.
واستند المجلس إلى دراساته وتقاريره السابقة، ليقترح خطوات مستعجلة، منها وضع إستراتيجية تواصُل تهدف إلى تحسيس جميع المستعملين بالأهمية الحيوية لاعتماد سلوكيات بيئية مسؤولة تجاه الماء و”التوقف عن سقي المساحات الخضراء العمومية والمنشآت الرياضية والحدائق الترفيهية بالماء الصالح للشرب، من خلال اللجوء المنهجي إلى إعادة استخدام المياه العادمة”.
ودعا المجلس إلى اتخاذ تدابير إستراتيجية لتخصيص الاستثمارات على نحو أفضل في مجال المياه، على غرار تسريع الاستخدام المكثف للموارد المائية غير التقليدية، “لا سيما من خلال تعميم تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية وإعادة استخدام المياه العادمة المعالَجة، على الأقل بالنسبة إلى التجزئات والشبكات المعزولة والعمل على تعميم محطات معالجة المياه العادمة”.
ويعدّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة دستورية ذات مهام استشارية، إذ يقدم آراءه لكل من الحكومة والبرلمان في كل ما يتعلق بالقوانين والضوابط المرتبطة بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي، كما يرفع رئيسه تقريرا سنويا إلى الملك. ويتألف المجلس من ممثلين لفئات مختلفة، منهم الخبراء وممثلون للنقابات والهيئات المهنية وممثلو المجتمع المدني.
