سعد المتولي ــ الدار البيضاء
قررت المحكمة الزجرية بعين سبع، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة متابعة ليلى الشريكة المفترضة لمحام بهيئة الدار البيضاء، والمتابعة بتهمة الخيانة الزوجية والابتزاز، إلى غاية 19 فبراير الجاري.
وشهدت الجلسة الثانية حضور أول مرة كل من المطالبة بالحق المدني فاطمة الزهراء الإبراهيمي وزوجها المحامي طهاري، وكذا ليلى المتهمة في ملف الخيانة الزوجية والابتزاز.
وعرفت الجلسة فوضى عارمة وسط المحكمة بين دفاع المطالبة بالحق المدني فاطمة الزهراء الإبراهيمي، ودفاع ليلى، دفعت بقاضي الجلسة إلى رفعها لمرتين قبل أن يتم استئنافها في أجواء مشحونة.
وانسحب دفاع المتهمة وأختها وذلك بعدما تعرض لما وصف بـ”المضايقات” من طرف عشرات المحامين الذين نصبوا أنفسهم لمؤازرة زميلتهم المشتكية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، المطالبة بالحق المدني.
وفي هذا الصدد قال محمد الهيني، عضو هيئة الدفاع عن المتهمتين في قضية “ليلى والمحامي”، “اخلال الجلسة الثانية لملف “ليلى السرغاني”، المتعلق بالخيانة الزوجية والتشهير، أثرنا أمام أنظار المحكمة الزجرية دفعا يرمي إلى إثارة قضية معترضة، من أجل توضيح أننا رفعنا دعوى منذ أكثر من 5 أشهر، تتعلق بإثبات النسب الناتج عن خطبة، وأن المحكمة التي من شأنها الحكم في الملف هي المحكمة الاجتماعية”.
وأوضح الهيني، بعد نهاية الجلسة، قائلا: “التمسنا من المحكمة إرجاء البت إلى غاية بت المحكمة الاجتماعية في دعوى تبوث النسب، وذلك في أفق تبيان أن هذه القضية من شأنها إزالة طابع التجريم في القانون الجنائي على المتهمة”.
وعن الفوضى العارمة التي شهدتها الجلسة قال الهيني “فوجئنا بهجوم عنيف وكاسح من طرف بعض الزملاء للطرف المدني، الذين هاجموا جميع الزملاء للطرفين، بطريقة لا تتفق مع قواعد الأخلاق المهنية”، مسجلا أنه تعرض للسب والقذف في جلسة اليوم”، وقال في ما يشبه الاستنكار: “لا يمكن أن نستمر في ملف يهان فيه الدفاع وكذا منع من ممارسة حقنا الطبيعي، لا لشيء إلا لأن المعنية هي محامية في هيئة محامي الدار البيضاء”.
وفي المقابل كشف أشرف منصور جدوي، عضو هيئة الدفاع عن المطالبة بالحق المدني في قضية “ليلى والمحامي”، أنه جرى تقديم ملتمس رامي إلى إيقاف البت طبقا للمادة 258 من قانون المسطرة الجنائية، واصفا هذا الملتمس بأنه “لا يرتكز على أساس سليم سواء من الواقع أو القانون”.
وقال المحامي أشرف منصور “منذ بداية الجلسة عانينا من طرف دفاع المتهمتين في محاولات وصفها بـ”الاستفزازية”، مؤكدا أن الدفاع حاول ضبط أنفسهم إلى أبعد الحدود، وقال: “تم رفع الجلسة بعد توتر الأجواء، قبل أن تنعقد من جديد، فإذا بأحد الزملاء يتناول الكلمة، قائلا حفظوا لي حقوق دفاع ديالي وإلا سأنسحب وكررها لأكثر من مرة”.
واعتبر عضو هيئة الدفاع عن المطالبة بالحق المدني أن هذا الإجراء هو بمثابة “استراتيجية اختاروها من أجل الانسحاب”، وقال: “هذا حقهم، لكن الواقع هو أن المحامي لا ينبغي عليه الانسحاب، فالقضايا الكبرى التي عاشها المغرب في الستينات أو السبعينات ما تبت أن الدفاع قط انسحب بمثل هذا الشكل”.
وتابع: “انسحاب البعض هو خرق للأعراف والتقاليد، دون استئدان من المحكمة وبدون أي شيء، فما كان على المحكمة إلا أنها نادت على المتهمتين لتخبرهما بطاقم الدفاع قد انسحب، فقررت معهما بمنح مهلة لتنصيب دفاع جديد، المحكمة استجابت وأخرت الملف لجلسة لاحقة”.
