مواكبةle12
حسمت وزارة الداخلية في موضوع تعليق محاكمات المنتخبين إلى حين الانتهاء من فترة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ورفضت الوزارة الملتمس الذي كان زعماء أحزابقد تقدّموا به بشأن تعليق محاكمات المنتخبين إلى حين الانتهاء من فترة الاستحقاقات الانتخابية القريبة.
ومن المتابعين في قضايا فساد محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، من حزب العدالة والتنمية، الذي قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في المدينة ذاتها، الأسبوع الماضي، تأخير محاكمته، لعدم حضوره.
ويتابَع بلقايد ونائبه يونس بنسليمان بجناية “تبديد أموال عامة، والمشاركة في تبديد أموال عامة”. وتقرَرت المتابعة بعد انتهاء أجراها يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش. وهي تحقيقات تفصيلية مع المتهمين بشأن “فضيحة” الصفقات التفاوضية الخاصة بـ“كوب 22″م والتي كلفت ما يفوق 28 مليارا.
وقد أحال القاضي الزيتوني ملف بلقايد وبنسليمان على غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف، التي كان مقررا أن تعقد أول جلسة لمحاكمتهما الجمعة الماضي.
وتمّت المتابعة بعد شكاية من المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تقدّم بها أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش بتاريخ 17 فبراير 2017، ملتمسة منه إجراء بحث قضائي في ما يناهز 50 صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة، وأشّر عليها بالموافقة رئيس المجلس الجماعي لمراكش، محمد العربي بلقايد، بصفته آمرا بالصرف.
وبحسب الشكاية فإن الأمر يتعلق بصفقات شهدت “خروقات وتجاوزات لم يسبق للمجالس المتعاقبة على تدبير شؤون مدينة مراكش أن شهدت مثلها”، ما جعل أحد مستشاري المجلس الجماعي من حزب العمدة ونائبه الأول يصرّح بأن ملف الصفقات التفاوضية “تربّع على عرش ملفات الفساد في مدينة مراكش”.
وكان زعماء أحزاب، منهم إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، قد تقدّموا بهذا الملتمس إلى الجهات الوصية، ويقضي بتعليق محاكمات السياسيين والمنتخبين إلى حين تنظيم الانتخابات التّشريعية والجماعية، من أجل تجنب “تصفية حسابات”.
