الرباط: le12.ma
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الاثنين، أن قطاع الشركات شكل المنتج الأول للثروة الوطنية خلال سنة 2019.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2019، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية في الناتج الداخلي الإجمالي عرفت تحسنا طفيفا منتقلة من 43,6% سنة 2018 إلى 43,7% سنة 2019.
وأبرزت أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1151,2 مليار درهم سنة 2019 ، بزيادة بلغت نسبتها 3,9% مقارنة مع سنة 2018.
وحسب معطيات المذكرة ذاتها، فإن مساهمة الإدارات العمومية في الناتج الداخلي الإجمالي بلغت 15,3% عوض 15,1%، بينما بلغت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 29,3% في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,5% خلال السنة الماضية.
أما بخصوص صافي الضرائب على الإنتاج والواردات، فقد أشارت المندوبية إلى أنها تراجعت ب 0,2 نقطة مقارنة مع سنة 2018.
وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 3,6% سنة 2019 ليستقر عند 1203,4 مليار درهم، ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 3,7%، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 4%، وللإدارات العمومية بنسبة 2,5%.
وهكذا، تضيف المندوبية، توزعت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح سنة 2019 على 62,6 بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و22,2% بالنسبة للإدارات العمومية، و15,2% بالنسبة للشركات (منها 2,3% تعود للشركات المالية).
ومن جهة ثانية، ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 4%، ليبلغ 743 مليار درهم سنة 2019، فيما بلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 47,7%.
وحسب المعطيات نفسها، فقد ساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن بـ 42,1% من إجمالي الدخل المتاح للأسر. كما ساهمت كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 27%.
ولفتت المندوبية، ضمن المذكرة نفسها، إلى أن الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية ساهمت سلبيا بنسبة 16,8 في المائة.
ومع ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر(2,7%) بسرعة أقل من ارتفاع الدخل (4%)، تحسن معدل ادخار الأسر بـ 1,1 نقطة حيث بلغ 12,4% سنة 2019.
وقد بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 20 ألف و878 درهما سنة 2019 عوض 20 ألف و288 درهما سنة 2018، مرتفعا بنسبة 2,9%.
ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,3% سنة 2019، تضيف المندوبية، بلغت القدرة الشرائية للأسر 2,6 نقطة.
